تغيّب رياض سلامة عن جلسة الهيئة الاتّهامية في بيروت، والتي اجتمعت اليوم الثلاثاء، لتقرير الإجراء الذي ستتّخذه بشأنه في الوقت الذي يواجه فيه الحاكم السابق للمصرف المركزي اتهامات بغسل أموال واختلاس في لبنان والخارج.
حضر المحامي حافظ زخور وكيل سلامة الجلسة، و أعلن أن موكله لن يحضر، وقال أنّه سيقوم بتقديم دعوى مخاصمة ضد الهيئة الاتهامية في بيروت أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
قدم الوكيل الدعوى استنادًا إلى “قبول الهيئة الاتهامية الاستئناف المقدم من هيئة القضايا ضد ترك موكله” معتبرا أنها “بنت قبولها على قرار ضمني لقاضي التحقيق”.
في وقت يعاني فيه لبنان من أسوأ أزمة اقتصاديّة في تاريخه الحديث يُواجه سلامة الذي تولّى حاكميّة المركزي طوال 30 عامًا تهم اختلاس أموال، وهو ملاحق في أوروبا ولبنان.
تتولى شركة “ألفاريز ومارسال” التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي في لبنان والتي تبيّن في تقاريرها “سوء إدارة” وثغرات جذرية في آلية عمل المصرف طوال خمس سنوات.
وفي مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990) كان سلامة يُعتبر مهندس السياسات المالية. ثم على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق منذ 2019، حمّل كثر أركان الطبقة الحاكمة، بينهم سلامة، مسؤولية الفشل في إدارة أزمات البلاد المتلاحقة. وانتقدوا بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها سلامة، باعتبار أنها راكمت الديون.
بدورها فرضت الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا سويًّا عقوبات اقتصادية حسب ما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق من الشهر الجاري، وذلك بتهم فساد مالي على الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، الذي غادر مؤخًّرا منصبه من دون أن يتم تعيين خلف له.
وقالت الوزارة في بيان إن: “أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان”، مشيرة إلى أنها فرضت هذه العقوبات بالتنسيق مع كل من بريطانيا وكندا.
