لم يتوصل المجلس الدستوري في عقدها امس إلى قرار بالطعن المقدم من «التيار الوطني الحر» بتمديد السن القانونية لقادة الأجهزة الأمنية برتبة لواء وعماد لمدة سنة واحدة فتم تنظيم محضر بالوقائع أي بقي كل شيء على ما هو».
وأفيد أن عدم إصدار المجلس قراراً يعني ان قانون التمديد لقائد الجيش أصبح نافذاً بشكل حكمي.وكتبت” النهار”: حسم “لا قرار” المجلس الدستوري كحصيلة نهائية قانونية في طلب الطعن المقدم من “التيار الوطني الحر” في قانون التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، مصير استمرار القيادة العسكرية في واقعها القانوني الممدد له من دون حصول خضة جديدة كان من شأنها، في حال قبول الطعن، ان تستعيد المخاوف التي سبقت التمديد لجهة تمدد الفراغ الى رأس القيادة العسكرية.
وبدا واضحا ان الـ”لا قرار” الذي افضت اليه المهلة القانونية للمجلس الدستوري لبت الطعن وإصدار قراره فيه، كان نتيجة انقسام الـ”نص بنص” بين أعضاء المجلس حيال مسألة بالغة الدقة والحرج استعادت الانقسام في ظل ظروف يعجز المجلس الدستوري عن مواجهتها بقرارات حاسمة قبولا او رفضا فيكون عدم التوصل الى قرار ضمن المهلة مخرجاً قانونياً بطبيعة الحال، لكنه يعكس واقع تركيبة واتجاهات ومكونات المجلس أيضا.
واما ما لا يمكن تجاهله مع نتيجة تكريس التمديد وتثبيته لقائد الجيش خصوصا وتحديدا، فهو الانتكاسة الجديدة والإضافية التي مني بها “التيار الوطني الحر” في معركته المفتوحة مع العماد جوزف عون علما ان هذه الانتكاسة، او الضربة المعنوية القاسية الجديدة لـ”التيار”، ستتمدد تبعاتها وتداعياتها الى الحلقة الحالية من صراع وزير الدفاع موريس سليم مع قائد الجيش في ظل انهاء القيادة العسكرية عقد المحامي ناجي البستاني مع وزارة الدفاع وترددات هذا الاجراء في تردي العلاقة الى الذروة بين الوزير والقائد.
وأشار المحضر المنظم بوقائع الاجتماع الذي حصلت “النهار” عليه، الى ان المجلس الذي اجتمع امس برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور جميع الاعضاء “تابع المناقشة والتداول حتى الساعة الاولى من بعد الظهر من دون التوصل الى قرار فجرى تنظيم هذا المحضر بالوقائع التي تفضي الى اعتبار هذا القانون نافذا، لعدم توفر اصوات أكثرية اعضاء المجلس، وهي سبعة اعضاء من اصل عشرة اعضاء بمن فيهم رئيس المجلس، تخول إصدار قرار بقبول الطعن او رده لعدم تأمين الاصوات في أي من الاتجاهين”.
ووفق المحضر ،كما اكد رئيس المجلس لاحقا فان “المجتمعين لم يروا ضرورة لوقف تنفيذ مفعول القانون الذي طلبته الجهة الطاعنة”.وكتبت” اللواء”: لاقى الطعن المقدم من التيار الوطني الحر، مصيره المعروف منذ تقديم الطعن، حسب اوساط التيار، الذي اعتبر ان المجلس لم يؤيد التمديد، ولم يتمكن من اتخاذ قرار لاعتبارات سياسية..الا أن الامر الاكيد، حسب مصدر قانوني ان قانون التمديد لقائد الجيش الذي هو برتبة عماد، وقادة الاجهزة الامنية من رتبة لواء، بات نافذاً بعدما لم يتمكن المجلس الدستوري من اتخاذ اي قرار.
واوضح رئيس المجلس الدستوري القاضي طانيوس مشلب ان النصاب كان يكتمل في الجلسات المفتوحة خلال الاسبوعين الماضيين، وفي جلسة امس لم نستطع تأمين سبعة من عشرة اعضاء، وكانت الآراء مختلفة ومنقسمة، وكان الحل حسب مشلب، اصدار محضر بما جرى و«لم نستطع الوصول الى قرار، ويعتبر القانون ساري المفعول»، مشيراً «الى ان غالبية الاعضاء قناعتهم في ظل الظروف الاستثنائية ان التشريع مبرر».