أكد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في خلال زيارته اليوم، إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” في الحدث أن “الدولة اللبنانية ستقدم ما في استطاعتها” لمساعدة “الريجي” على ان تحقق المزيد من النجاحات”، معتبرا أن “تعاملها مع المزارع يجعله قادرا على ان يصمد ويستمر”، فيما توقع رئيس “الريجي” مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي “ان تكون حصة الخزينة اللبنانية من إيرادات إدارة الحصر عن عام 2023 نحو “270 مليون دولار أميركي”، مشددا على رفض “القضاء على مصدر رزق ولقمة عيش” 25 ألف مزارع “بجرة قلم أو نتيجة مسايرة أو رضوخ لموقف دولي من هنا أو هناك من دون تأمين البدائل لهم”.
جولة
وبعد اجتماع مع سقلاوي في مكتبه، جال مولوي على مختلف أقسام “الريجي” واطلع على العمل فيها، ثم أقيم لقاء عام حضره محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي ورئيس بلدية الحدث جورج عون وأعضاء لجنة الإدارة ورئيس نقابات المزارعين حسن فقيه وممثلو الشركات الأجنبية ووزارة المال.
سقلاوي
ورحب سقلاوي بالوزير مولوي “رجل دولة عصامي منفتح يعمل بصمت بعيدا من الضوضاء والأضواء، ويصب كل جهده على العمل ولا شيء الا العمل ويكافح لكي تستمر الأجهزة الأمنية بالقيام بواجباتها الوطنية على الرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية والمعيشية الضاغطة”.
ولاحظ أن “من أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعا هو أن المرافقَ العامة في لبنان لا تحقق النجاحات وأنه إذا كان هناك من إنجاز فهو حتما صنيع القطاعِ الخاص أو القطاعات المخصخصة”، مشددا على أن “الريجي أثبتت بالأدلة الدامغة والنجاحات المتراكمة عدم صحة هذا المفهوم وأن المرافقَ العامة قادرة على أن تكون حديثة ومنتجة وحيوية”.
وقال: “خير دليل على ذلك أننا اول مرفق عام يحصل على اعتراف عالمي بالتزام افضل معايير الجودة أيزو 9001 والصحة والسلامة المهنية أيزو 45001 وكنا أول مرفق عام يستمر دونما انقطاع بتأمين ايرادات ضخمة لخزينة الدولة رغم حجم التهريب الهائل الذي لا يخفى على أحد، وأول مرفق عام يطبق خطة للتنمية المستدامة تتوجه الى كامل المجتمع اللبناني وخصوصا إلى البلديات والمزارعين وتركز على تنمية القرى الزراعية ومحاربة عمالة الاطفال وترشيد استهلاك الطاقة ومعالجة النفايات، ونفذنا من خلال البلديات أكثر من 246 مشروعا تنمويا في عكار والجنوب والبقاع”.
وذكر سقلاوي بأن “الريجي” كانت “اول مرفق عام يبادر الى إطلاق مؤتمر وطني بمستوى عالمي لمكافحة التهريب في لبنان وبذلت كل جهد ممكن للحد من هذه الآفة، وتمكنت من خلال جهاز مكافحة التهريب في العام 2023 وحده من تسطير 228 محضر ضبط بلغت قيمة غراماتها 213,360,447,000 ل.ل وتمت مصادرة 78 طنا من المواد التبغية المهربة”.
وختاما، أكد الوزير مولوي أن “وزارة الداخلية جاهزة وتكبر وتتشرف بأن تكون معكم كما أنتم مع لبنان ومع المزارع اللبناني وكما أنتم تتعاونون مع كل البلديات التي تركز على الزراعة وبقاء اللبناني في ارضه”.