أقر مجلس الوزراء اللبناني خطة طال انتظارها للتعافي المالي في آخر جلسة وذلك بعد ثلاث سنوات من الأزمة المالية في البلاد.
وتشمل الإصلاحات الواردة في خارطة الطريق خططا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة بعض مدخرات المودعين بالعملة الصعبة وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب.
وتوصل لبنان في نيسان إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للاستفادة من (تسهيل الصندوق الممدد) لمدة 46 شهرا، وطلب لبنان بموجبه الوصول إلى ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار.
وفي أواخر نيسان قالت جمعية مصارف لبنان إنها ترفض “جملة وتفصيلا” أحدث مسودة لخطة التعافي لأنها تلقي “القسم شبه الكامل من الخسارة التي نتجت عن السياسات التي اعتمدتها الدولة بحكوماتها المتعاقبة ومصرف لبنان” على عاتق البنوك والمودعين.
وتقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بنحو 72 مليار دولار.
ولم يرد المتحدث باسم الجمعية على الفور على طلب التعليق. كوانت البنوك اللبنانية مقرضا رئيسيا للحكومة لعشرات السنين، إذ ساعدت في تمويل دولة شاب ممارساتها الإسراف والفساد وتعرضت للانهيار المالي في عام 2019.
وأدى الانهيار إلى منع المودعين من الوصول إلى مدخراتهم وفقد العملة المحلية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها. ورفضت جمعية مصارف لبنان مسودة سابقة للخطة في شباط قائلة إنها ستؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي.
كما أقرّ مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم، رفع تعرفة الإتصالات، اعتبارًا من أوّل شهر تموز المقبل.
كذلك، سقط البند المتعلق برفع الدولار الجمركي، بعد أن سحبه وزير المال يوسف خليل في مجلس الوزراء.
وفي السياق، طلب مجلس الوزراء من مصرف لبنان سداد مبلغ 35 مليون دولار لشراء أدوية السرطان والأمراض المزمنة، للأشهر الأربعة المقبلة.
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون، قد أشار في مستهل جلسة مجلس الوزراء، إلى أنّ “الانتخابات تمّت في ظروف مقبولة على رغم بعض الحوادث التي سجلت فيها”، ودعا “وزارة الداخلية الى نشر النتائج بالتفصيل، ضمن المهل المحددة، لإفساح المجال امام الراغبين في تقديم الطعون امام المجلس الدستوري”.
وأشاد الرئيس عون بـ”التفاهم الذي ساد بين الوزراء وما قاموا به من عمل خلال الفترة القصيرة من عمر الحكومة”، شاكرًا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والوزراء على “جهودهم في هذا الاتجاه”.
المصدر: صوت بيروت إنترناشيونال