جاء في “المركزية”:
تتجه الانظار يوم الثلاثاء المقبل الى ساحة النجمة، حيث فتحت المسارب المقفلة والطرق لتعقد الجلسة العامة الاولى للمجلس الجديد كهيئة ناخبة مكلفة بانتخاب الرئيس الجديد – القديم ونائبه وأعضاء هيئة مكتبه مدشنا ولاية جديدة تمتد لأربع سنوات.
قد تكون المرة الاولى التي سيجدد فيها المجلس النيابي للرئيس نبيه بري لولاية سابعة على التوالي بالحد الأدنى والقانوني للأصوات التي سينالها بفعل مواجهة عبرت فيها الاكثرية النيابية المسيحية عن رفضها للتجديد له بعدما التقت الكتل النيابية للقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والكتائب على رفض التصويت له، فيما يستعد اكثر من طرف لخوض الانتخابات على مستوى نائب الرئيس.
وبات واضحا، كما تقول مصادر نيابية لـ”المركزية”، بعدما انتهت المشاورات المعقدة التي جرت بين أعضاء كتلة “لبنان القوي” على ترشيح النائب عن دائرة المتن الشمالي الياس بو صعب للموقع وتراجعت القوات اللبنانية عن خوض المنازلة بنائبها عن دائرة بيروت الاولى غسان حاصباني في مواجهة اقتربت ان تكون واضحة مع المرشح النائب سجيع عطية القادم الى المجلس النيابي من دائرة عكار على صهوة جواد نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس في قفزة نوعية تنال من خلاله عكار موقعا متقدما في ساحة النجمة، ولو كان رمزيا، بات واضحا ان الرئيس بري سيتربع على عرش المجلس منذ اكثر من ثلاثة عقود متواصلة دخل من خلالها كتاب “غينيس” من بابه الذي لم يقترب منه أحد.
على هذه الخلفيات، يقول المراقبون للحراك النيابي، ان المواجهة التي قرر المعارضون لعودة بري الى ساحة النجمة انطلقت بضعف ملحوظ لفقدان المرشح البديل منه. فالعملية الانتخابية اقتربت من فصولها النيابية، ولو لم يكن انتخاب بري مضمونا بالاكثرية القانونية وبالحد الادنى من الميثاقية لما دعا رئيس السن للتجديد له الى جلسة الثلثاء المقبل. فهو انتظر وراقب مجرى المواقف والتحولات التي أعقبت الحرب التى شنت على ساحته النيابية بمبادرة واضحة حولت الأنظار مباشرة الى موقع نائب الرئيس، لسبب بسيط وهو ان الحديث عن هوية الرئيس اقفل مبكرا منذ ان أقفلت صناديق الاقتراع باحتكار “الثنائي الشيعي” واطباقه الكامل على المقاعد الـ 27 بدون اي خرق لشريك او لخصم وبحضور شريك واحد وبات الرئيس يتحكم بما أراده في موقع الرئيس، في وقت اعتقد فيه البعض انه سيفقد السيطرة على موقع نائبه.
وعليه، فقد توقف المراقبون أمام صمت الرئيس بري تجاه مجموعة المواقف التي تناولت موضوع عودته الى ساحة النجمة لأيام عدة أعقبت انتهاء الانتخابات من دون اي رد فعل تجاه المواقف التي طالته، وعلى خلفية الرفض الذي عبرت عنه كتلتا التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية رد عليها باختياره أسلوبا تقليديا في المواجهة. فبعد خسارته للنموذج الذي شكله “توأمه” ايلي الفرزلي اختار عكار بدلا من البقاع الغربي منبعا لتوأم جديد على خلفية العلاقات التي تجمعه بنائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس الذي عاد الى الساحة العكارية من خلال مدير مؤسساته النائب سجيع عطية ليرد على الحملات التي تعرض لها بما يمكنه من اختيار زميل له يمكن التفاهم معه – من دون وجعة راس – فأسقط سيناريوهات عدة.
بعد ان اتهم بري بتسهيل وصول النائب عن المقعد الاورثوذكسي في بيروت الثانية ملحم خلف لتقسيم جبهة “نواب التغيير” فاجأ الجميع باختياره لعطية متسلحا بامكان خرق “الجبهات الطائفية” في المجلس النيابي التي أقفلت في وجهه لتأمين الحد الأدنى والمقبول من الميثاقية في انتخابات هيئة مكتب المجلس والرئاسة ونيابة الرئاسة.
فقد افادت كل “البوانتاجات” التي اجريت ان اختيار عطية يعيد التوازن المطلوب إلى صندوقي الاقتراع لرئيس المجلس ونائبه، فلو بقي السباق قائما بين بوصعب وحاصباني لكان صندوق نائب الرئيس خاليا من اي صوت لنائب شيعي في مقابل تشكيلة من اصوات الطيف اللبناني في صندوقة الرئيس ليتميز عن نائبه بنصاب شيعي ودرزي كامل لا خرق فيه مع تشكيلة سنية وأخرى من مختلف المذاهب المسيحية.
وبناء على ما تقدم فقد تحدثت البوانتاجات عند دعوة بري الى الجلسة، بانه قد ضمن ما بين 67 الى 69 صوتا باختياره عطية، وهو أمر ليس متوفرا مع اي مرشح آخر في مواجهة تكتلي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، ولذلك فان المواجهة يوم الثلاثاء المقبل قد ابتعدت عن صندوقة رئيس المجلس، لتبقى قائمة في صندوق نائب الرئيس من دون مفاجآت تذكر بانتظار ان تحسم العملية الانتخابية ونتائجها.