أشار النائب إبراهيم كنعان الى أن “هناك من كان يحتمي بالسرية المصرفية من المسؤولين وغير المسؤولين لإخفاء اموال غير شرعية، والتعديل الذي اقر بالأمس فتح المجال لطلب المعلومات في حالة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الارهاب والتهرب الضريبي”.
ولفت في حديث له للـ otv الى أن “هناك تشدد لتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي برفع السرية من خلال القضاء المختص والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة التحقيق الخاصة والادارة الضريبية”.
ورأى أن “الغاء السرية المصرفية بالكامل غير مطلوب لارتباطه بنظامنا الاقتصادي الحر وقد وازنا بين تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد وتبييض الاموال والتهرب الضريبي وبين الحفاظ على مقومات هذا النظام”.
وشدد كنعان على أن “التدقيق الجنائي المقر بموجب اقتراح القانون الذي تقدّم به كتكتل يرفع السرية المصرفية لحين الانتهاء منه وهو غير مرتبط بفترة زمنية وعلمنا أنه يسير قدما وقد يحقق النتائج المرجوة قبل نهاية العهد”.
