في جو مثقل بالأزمات والمفآجات، انعقد اللقاء الثاني بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي. هذا الاجتماع الذي كان متوقعاً أن يكون حاسماً في موضوع تشكيل الحكومة خرج بعده الرئيس المكلف من دون الادلاء بتصريح كما درجت العادة.
ميقاتي حمل الى عون مسودة تشكيلتين، الأولى من 24 وزيراً وهي على شاكلة الحكومة المستقيلة مع التبديل في بعض الاسماء والحقائب وإبقاء الطاقة مع الوزير وليد فياض ارضاء للتيار الوطني الحر، والثانية بإضافة 6 وزراء دولة على التشكيلة نفسها. الا أن التشكيلتين على ما يبدو لم تنالا رضى عون لينتهي اللقاء دون تحديد موعد آخر للقاء جديد.
مصادر مواكبة للاتصالات التي ترافق تشكيل الحكومة أشارت الى أمر أساسي يحول دون التفاهم على تشكيل الحكومة حتى الآن، ويتمثل بعدم إعطاء الرئيس عون أجوبة واضحة على الصيغة المقترحة من قبل الرئيس المكلف من دون الرجوع الى النائب جبران باسيل والمستشارين الذين يشرعون بتشريح اقتراحات ميقاتي بالفاصلة والنقطة بميزان الربح والخسارة لفريقهم السياسي.
المصادر المواكبة أشارت عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية الى ان المشكلة تكمن بأن باسيل يسعى الى حصة كبيرة في الحكومة الجديدة في حال تشكيلها انطلاقا من الاستئثار بالحصة المسيحية كاملة، فهو يريد تعويض النقص عن العقوبات المفروضة عليه بعد فشل كل محاولات الغائها، والثاني تعويض النقص من خلال الفراغ السياسي الذي ينشأ برأيه عقب انتهاء ولاية الرئيس عون في 31 تشرين اول المقبل.
المصادر توقعت انسداد الأفق الحكومي الذي عبّر عنه صمت ميقاتي وخروجه من بعبدا دون اعطاء مسحة تفاؤلية عن امكانية تشكيل الحكومة في وقت قريب، فالمهل اصبحت تضيق، وبذلك تبقى مراسيم الحكومة الجديدة في جعبة رئيس جمهورية الظل ختمت المصادر.