كتبت إيفا أبي حيدر في الجمهورية:
لا قرار حتى الساعة لجمعية المصارف للعودة عن قرار الاقفال الذي أتمّ أسبوعه الاول ويدخل من دون أي بوادر ايجابية اسبوعه الثاني اعتباراً من الاسبوع المقبل، مُذكّراً بما حدث بعد ثورة 17 تشرين. فهل نحن أمام أزمة مصرفية مالية جديدة؟ وماذا ستكون أوجهها؟
لا تطمينات حتى الساعة للمصارف من قبل وزارة الداخلية بِتولّي مهمة حماية المصارف من الاقتحامات التي تتعرض لها، وبالتالي نحن امام تمديد لقرار إقفال المصارف لأسبوع ثان خصوصاً في ظل التهديدات المتواصلة بأنّ المودعين مستعدون لهدر الدماء داخل المصارف بغية الحصول على ودائعهم بعدما طال صبرهم تجاه الأزمة التي لم يتخذ في شأنها اي قرار يُطمئِن المودع عن مصير أمواله.
وفيما المصارف متوقفة او معطّلة عن القيام بدورها وتقديم الخدمات المصرفية منذ عام 2019، الى أي مدى يمكن ان يؤثر الاقفال على حياة المودعين؟ وهل سيلقى استمرار إقفال المصارف ردات فعل عنيفة من المودعين اعتباراً من الاسبوع المقبل مع اقتراب موعد قبض الرواتب، فهل سيصطفّ كل العمال والموظفين بالطوابير امام ماكينات سحب الاموال ATM لسحب الرواتب وهل ستكفي أموال ATM للكل أم ستدور معارك امام المصارف حول أولوية السحب؟
في السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي باتريك مارديني انه لا يمكن ان يستمر إقفال المصارف الى اجل غير مسمّى حتى لو انّ جزءاً كبيراً من الخدمات التي كانت تقدمها المصارف ما عادت تقدمها، مثل إعطاء القروض لتمويل الاقتصاد اللبناني (لشراء شقة، لتأسيس شركة..) وان استقطاب الودائع… وبالتالي، وبسبب الأزمة فإنّ المصارف اللبنانية ما عادت تعطي قروضاً ولا تتلقى الودائع، ومع الاستمرار بالاقفال فإنّ شيئاً لن يتغير من هذا الاطار، ولكن جزءاً كبيراً من الاعمال التجارية اليومية لا يزال مرتبطاً بالمصارف، مثل:
- عمليات الاستيراد الى لبنان: فالتاجر اللبناني يحتاج لأن يدفع للمورد بالدولار عن طريق المصارف اللبنانية (كل التجار لديهم حساب بالدولار الفريش يدفعون من خلاله للموردين في الخارج ثمن البضاعة المستوردة)، وقد أدّى الاقفال الى عرقلة عمل هؤلاء. وذكر انه في السابق، كان يتعامل التجّار مع الموردين مباشرة بشكل يشترون البضاعة ثم عند الاستلام يحوّلون ثمنها الى الخارج على دفعات لكن وبسبب الأزمة المالية التي نمر بها، بات التجار ملزمون بالدفع مسبقاً قبل الاستلام، لذا انّ إقفال المصارف يعرقل اي عملية تجارية.