يمثّل إقرار الموازنة اليوم تطبيقًا لرؤية سياسيّة واضحة تنفّذها السلطة الحاكمة والمسيطرة داخل البرلمان، باستكمال سياسة الإنهيار وصولًا إلى التدمير الكلّيّ للنسيج الاجتماعيّ والبنية التحتيّة الاقتصاديّة، فتدفّع المجتمع الثمن، حماية لمصالح طبقة رجال السياسة وأصحاب المصارف وأزلامهم.
وهي موازنة أقرّت على مشارف نهاية العام، وقد قدّمت في شهر شباط، خارج المهلة الدستوريّة ومن دون قطع حساب، وهي تعرض لمليارات فقدت قيمتها جرّاء انهيار سعر الصرف، ثمّ تخترع أسعار صرف عشوائيّة، وتطلق عليها مسمّيات أقرب إلى النكتة، كالدولار الجمركيّ ودولار منصّة صيرفة.
وهي موازنة تخلو من أيّة رؤية إنقاذيّة أو خطّة شموليّة لانتشال لبنان، بل مجرّد رمي أرقام في الهواء، فتخفّض النفقات وتعطّل المشاريع دون دراسة الجدوى الاقتصاديّة، ثمّ تضخّم المداخيل عبر أسعار الصرف الوهميّة وضرائب عشوائيّة يعفى منها أصحاب الثروات، لترمى على ظهور أصحاب الدخل المحدود.
نحن في لنا – حزب ديمقراطيّ اجتماعيّ نرى أنّ أيّة موازنة جديدة وفي ظلّ وجودنا في هذا المجلس النيابيّ، يجب أن تنطلق من الإنسان، وإلى الانسان، من خلال دور الدولة في تحديد وظيفة كلّ قطاع وتأثيره على المجتمع.
ونحن ديمقراطيّون اجتماعيّون، ونرى أنّ بلدنا بحاجة طارئة لموازنة مع سلّة تشريعات تكفل شبكة حماية اجتماعيّة للجميع، تضمن الحقوق الأساسيّة، باعتبارها شرطًا أساسيًّا لتعزيز الحرّيات والحقوق السياسيّة والمدنيّة، ولخلق مجتمع قويّ وقادر يعمل الاقتصاد لخدمته ولخدمة أفكاره وابتكاره وتنوّعه.