قلّل مصدر دبلوماسي غربي من إمكانية استثمار اتفاق الترسيم في تحديد هوية الرئيس القادم للجمهورية اللبنانية، وعلى خط مواز في تعزيز حظوظ رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في الفوز بالإنتخابات في الجانب الآخر من الحدود.
واعتبر أن الإتفاق بات أمراً واقعاً ملزماً للبلدين، لبنان وإسرائيل، بمعزل عن القيادة السياسية التي ستتعاطى مع الإتفاق على أنه من المسلمات بسيئاته وحسناته.
وتابع المصدر الدبلوماسي بأن محاولات تسليط الأضواء على دور العهد وفريقه السياسي، وتحديداً النائب جبران باسيل، لا تعدو كونها استثماراً داخلياً لا يغيّر في المعادلات الرئاسية شيئاً، خصوصاً مع اكتفاء الأفرقاء السياسيين بإبداء الملاحظات الشكلية من دون تناول جوهر الإتفاق، وهذا ينفي ضرورة انتخاب رئيس مشارك في صناعة الترسيم، لا بل قد يكون مطلوباً اليوم رئاسياً الفصل بين مرحلة ما قبل الترسيم وما بعده حمايةً للإتفاق وتعزيزاً للشفافية المطلوبة في استثمار الثروة القادمة على قواعد جديدة يحتاجها لبنان ويطلبها المجتمع الدولي لمساعدته في مسيرة النهوض من كبوته.