وجهت النائبة عن حزب لنا الديمقراطي الاجتماعي سؤالا لرئيس الحكومة مجتمعة بكامل أعضائها وإلى وزير المالية بشأن خسائر منصة صيرفة، ولماذا لم يتم إنشاء منصة شفافة للتداول يتحكم بها السوق وتكون أساسًا لتوحيد سعر الصرف؟
وكشفت النائبة القعقور خلال السؤال أن 885 مليون $ هو حجم ما هدره مصرف لبنان على صيرفة في 8 أشهر، ذهبت لتجار كبار يكدسون أموالهم، بدل تخصيصها لبرامج اجتماعية شاملة وفعالة.
وأورد السؤال أنّه “بتاريخ 17\5\2021 م أطلق مصرف لبنان منصة صيرفة بزعم أنّ هذه المنصة ستسمح بأن يصبح سوق الدولار أكثر شفافية”، مشرة إلى أنه وبحسب دراسة أعدتها مبادرة سياسات الغد، فإنّ منصة صيرفة قد كلفت مصرف لبنان منذ اطلاقها وحتى آب 2022 م مبالغ مالية باهظة”.
وقالت النائبة للقعقور أنّ أكثرية التداول على منصة صيرفة هي لشراء الدولار، وأنّ الفارق بين سعر الصرف في السوق الموازية وسعر الصرف على منصة صيرفة يتحملها مصرف لبنان، وقد بلغت الخسائر الناجمة عن هذه الفروقات خلال ثمانية أشهر 885 مليون دولار أميركي، مع الإشارة الى أنّ هذه المبالغ استهلكت على إطفاء الخسائر الناتجة عن منصة صيرفة، في حين أنه كان بالإمكان القيام ببرامج اجتماعية لها فعالية أكثر، وحيث أنّ منصة صيرفة أيضا شكلت رافعة للتجار الكبار لتكديس أموالهم”.
وسألت النائبة القعقور: “ما هي الأهداف الحقيقية الكامنة وراء انشاء هذه المنصة التي أرهقت مصرف لبنان بالخسائر المالية الكبيرة؟ وهل حققت المنصة الأهداف الكامنة خلف انشائها وكيف؟”
وتابعت السؤال: “لماذا لم يتم انشاء منصة شفافة للتداول بالعملات، ويتحكم بها السوق، بحيث يتم على أساسها توحيد سعر الصرف ويتم وقف النزيف النقدي من الاحتياطي في مصرف لبنان؟”، مطالبة بتقديم جواب خطّي على الأسئلة المذكورة في خلال مهلة أقصاها ١٥ يوماً ، عملاً بالنظام الداخلي لمجلس النواب.
