أكّد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم لـ”نداء الوطن” فيما يتعلق باقتصار بعض الترقيات على المنتمين الى أطراف حزبية أو سياسية معيّنة، كما تروّج النقابة- فإن الترقيات طالت الموظفين من كل الطوائف- وأن تلك الترقيات حصلت في وقت غادر الشركتين 450 موظفاً فبدأ أداء المشغّلتين يتاثّر وأطلق الترقيات بناءً على دراسة تمّت للغاية وعلى أساس الكفاءات، إلا أن هذا الأمر تلته شكاوى أن نسبة 80% من الموظفين الذين تمت ترقيتهم وهم من الطائفة المسيحية ومن “التيار الوطني الحرّ”… فأوقف الترقيات.
وحمّل الوزيرالقرم النقابة مسؤولية ما تقوم به من إضراب لأن هذا الأمر يسيء الى المواطن من دون وجه حقّ. وحول إمكانية الزامهم بالعودة الى العمل قال القرم: “يمكن لوزير العمل حلّ النقابة وطلب انتخابات مبكّرة”، معتبراً أنه “ينقصهم النضج في تصرّفاتهم إذ انهم التقوا الوزير وأعلمهم أنه في الوقت الراهن لا يمكن ان يزيد الرواتب، اذ تمت قسمة سعر المبيع على 3 وعلى “صيرفة”، والدولار الرسمي سيرتفع الى 15 ألف ليرة وسيتقاضون الجزء الذي يتقاضونه بالدولار وفق سعر 15 ألف ليرة في شهر شباط بدلاً من 8000 ليرة، وسيعاد النظر في تحسين الرواتب المنخفضة، فأعلنوا الإضراب في اليوم التالي”، معرباً عن استغرابه من تصرّفهم المفاجئ “وكأن تحرّكاتهم تُحرّكها السياسة”.
المصدر: نداء الوطن