تساءل رئيس لجنة حقوق الإنسان النّيابيّة الّنائب ميشال موسى، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الّذي اعتمدت الأمم المتحدة له شعار “الكرامة والحرّيّة والعدالة”، “أين نحن في لبنان من هذه القيم الأساسيّة، فيما البلاد تعاني من أزمة اجتماعيّة واقتصاديّة وسياسيّة خانقة، تطاول الحقوق الأساسيّة البديهيّة لحياة المواطن، ولا سيّما منها حقّه في العيش الكريم وفي الطّبابة والسّكن والتّعليم والتّنقّل؛ وفي الحصول على ودائعه لدى المصارف؟”.
وشدّد في بيان، على ضرورة “الإسراع في وقف إضراب القضاة وبتّ الملفّات العالقة، وإنجاز قانون استقلاليّة القضاء، إضافةً إلى احترام الحرّيّات العامّة والإعلاميّة”، مجدّدًا الدّعوة إلى “توفير كلّ السّبل الآيلة إلى انطلاقة فعّالة للهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان”.
وكرّر المطالبة بـ”معالجة اكتظاظ السجون، وبتّ مصير الموقوفين غير المحكومين بالسّرعة اللّازمة، واحترام الحقوق الأساسيّة للموقوفين في التّحقيقات أمام الضّابطة العدليّة”، مؤكّدًا أنّ “رغم صعوبة الظّروف، سنواصل عملنا في متابعة تعديل القوانين الّتي ينبغي مواءمتها مع حقوق الإنسان، توازيًا مع مراقبة أعمال الحكومة في هذا الشّأن”.
المصدر: وكالات