هبطت عقود الطاقة الآجلة للنفط الخام ومنتجات التكرير والغاز الطبيعي في العام الجديد، في الوقت الذي أعاد فيه المتعاملون النظر في بواعث القلق على المدى القصير من جهة برودة الطقس ونقص الإمدادات وبيع العقود بأسعار زهيدة.
وإرتفعت الأسعار العام الماضي بسبب مخاوف من تجمّد أوروبا بسبب نقص الوقود الروسي، في الوقت الذي أدى فيه خفض “أوبك+” لأهداف الإنتاج، وإنخفاض مخزونات منتجات المشتقات الأميركية إلى رفع احتمالات فرض قيود على صادرات الوقود.
وثبت أن هذه المخاوف مبالغ فيها، ما دفع الأسعار إلى الهبوط. فأشارت نتائج مسح لرويترز إلى أن مخزونات الغاز الأوروبية ارتفعت إلى أكثر من المستويات الموسمية المعتادة، وخفّضت “أرامكو” السعودية هذا الأسبوع أسعار شحن النفط إلى آسيا وزاد إنتاج الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بشكل مفاجئ الشهر الماضي.
وقلّصت درجات الحرارة الأدفأ من المعتاد في الولايات المتحدة وأوروبا الحاجة إلى الغاز والنفط لأغراض التدفئة.
وتراجع الغاز الطبيعي الأميركي 18 في المئة في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وهو أكبر تعثّر مسجل في بداية أي عام، بحسب بيانات “أيكون ريفينيتيف”. وكان الإنخفاض بنسبة 12 في المئة في عقود مشتقات تكرير النفط الآجلة هو أكبر هبوط يبدأ به العام منذ عام 1991. ويرتفع إستهلاك مشتقات تكرير النفط عادة بتأثير الطلب في فصل الشتاء.
وتعرّضت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” وخام “برنت” والبنزين الأميركي لأكبر إنخفاض أسبوعي لها في بداية العام منذ 2016، إذ إنخفض خام “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 7.4 في المئة وخام “برنت” بنسبة 7.3 في المئة والبنزين الأميركي بنسبة 7.3 في المئة