أقدم عدد من مستوردي السيّارات المستعملة وأصحاب المعارض على قطع مسلكي الأوتوستراد عند تمثال المغترب، للمطالبة بتعديل الشطور الجمركية.
ولاحقاً، أعاد الجيش فتح الطريق، باستثناء ذلك المؤدّي إلى مرفأ بيروت.
وهذه ليست المرّة الأولى التي ينفذ فيها مستوردو السيّارات المستعملة وأصحاب المعارض تحرّكاً تحذيرياً للمطالبة بتعديل الشطور الجمركية، بعد أن رفع المصرف المركزي الدولار الجمركي إلى 15000 ليرة من دون تنسيق مع وزارة المالية والجمارك حول “الرسم”، وهنا، “لا بد من الإشارة إلى أنّه ارتفع اليوم 17 مرّة، فيما يجب أن يرتفع 10 مرّات فقط”، وفق ما أشار نقيب مستوردي السيارات إيلي قزي.
وعن حلحلة هذا الموضوع، اعتبر قزي في حديث لـ”النهار” إلى أن اجتماعاً حصل مع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، أكد فيه أنه سيحاول تمرير هذا البند غداً الأربعاء خارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، وفي حال لم تتمّ هذه الخطوة، سيُصار إلى تحديد الدولار الجمركي بناءً على سعر 8000 ليرة لحين إقراره.
وأضاف قزّي أن التأخّر في تعديل الشطور يرتّب خسائر اقتصادية كبيرة على المرفأ والدولة مع توقّفنا عن إخراج السيارات، فيما تشترط وزارة المالية إمضاء تعهدات لإخراجها وهذا غير مقبول.
“نعطيهم 48 ساعة فقط”، تابع قزي، “وإلّا ستعقد الهيئة الإدارية لمجلس النقابة اجتماعاً لاتّخاذ الخطوات التصعيدية المقبلة، فلا ثقة بالدولة المسؤولين إلّا لنرى التعديل أمام أعيننا”.
المصدر: النهار