أقال رئيس وزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزير داخليته أرييه درعي، الأحد، بعد صدور قرار من “المحكمة” العليا بذلك، على خلفية تورطه في قضايا احتيال وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت”.
فيما واصلت جهات إسرائيلية التحذير من التهديدات الإستراتيجية، بل الوجودية المترتبة على إسرائيل، بحال تمّ تمرير الإصلاحات العميقة في النظام القضائي وتقزيم المحكمة العليا وتقليص المساحات الديمقراطية فيها.
وحسب أنباء صحفية، توصّل نتنياهو ودرعي، قبل أيام، لتفاهم يقضي بأن يتم، في المرحلة الأولى، تعيين بديلين لدرعي من داخل حزبه شاس في وزارتي الداخلية والصحة، لأن درعي يؤمن بأن هناك إمكانية لعودته للمنصب الوزاري، بخلاف كافة التقييمات المهنية من قبل أوساط حقوقية واسعة ترى بأن المحكمة العليا أغلقت الباب عليه، ولن ينجح بالعودة لمنصب الوزير لعدة تسويغات قضائية خطيرة، أبرزها التغرير بالمحكمة في ملف فساد.
ربما يكون الربيع العربي، الذي أضعف الجبهة العربية المعادية لإسرائيل، واتساع دائرة التطبيع، قد أدّيا لتحفيز تغيرات عميقة في إسرائيل، ولزيادة الاحتراب الداخلي.
يشار إلى، أن “المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال غالي بهراب ميارة كانت قد أبلغت نتنياهو في مذكرة رسمية بضرورة إقالة درعي احتراماً لحكم المحكمة العليا”.
وطالب، مجموعة من الوزراء من عدة أحزاب نتنياهو “بتشكيل حكومة جديدة يعين فيها درعي رئيساً بديلاً للوزراء، وبذلك يتم الالتفاف على قرار المحكمة العليا، وبالتالي إبقاؤه في مركز الحلبة السياسية، وهذا ما يعارضه نتنياهو لأن إسقاط الحكومة الحالية بعد شهر على تشكيلها وتشكيل حكومة جديدة دون انتخابات عملية معقدة ولا تتواءم مع حساباته الخاصة”.
ومن المتوقع أيضاً أن “يقاطع وزراء حزب الصهيونية الدينية، برئاسة وزير المالية المستوطن باتسلئيل سموتريتش، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم، احتجاجاً على إخلاء البؤرة الاستيطانية أور حاييم في الضفة الغربية المحتلة، وبخلاف تفاهمات ائتلافية سابقة بين الحزب وبين الحزب الحاكم الليكود”.
وكان الطرفان قد تبادلا التهم بعد خلاف نشب على الصلاحية المتعلقة بالاستيطان بين وزير الأمن يواف غالانت وبين سموتريتش، الذي يحمل حقيبة وزير إضافي داخل وزارة الأمن مسؤول عن الإدارة المدنية وعن منسق شؤون الحكومة في الأراضي الفلسطينية وعن الاستيطان علاوة على كونه وزيراً للمالية.
ويتواصل الجدل المتصاعد حول وجود ازدواجية في القرار، وتحذر أوساط إسرائيلية من مغبة وجود وزيرين للأمن لكل منهما أجندة مختلفة، وبينهما منافسة على الصلاحية.
ويتساءل مراقبون، عما “إذا كانت هذه الخلافات بداية تصدع إسرائيلي، وتقرب حكومة علي بابا والثلاثين حرامي من نهايتها؟”.
في المقابل سيشارك في اجتماع حكومة إسرائيل وزير الأمن القومي رئيس حزب قوة يهودية إيتمار بن غفير وسيطالب بإخلاء قرية الخان الأحمر في شرقي القدس المحتلة.
وزعم، أن “هذه عملية مستحقة لأنها تحقق المساواة ولأنه لن يحتمل وجود قانون لليهود وقانون للفلسطينيين”.
على خلفية كل ذلك تتواصل وتتصاعد الاحتجاجات داخل إسرائيل ضد إصلاحات حكومة نتنياهو للجهاز القضائي، التي تعتبرها المعارضة انقلاباً على الديمقراطية وإلغاء مبدأ فصل السلطات. وتظاهر، مساء السبت، في تل أبيب نحو 120 ألف إسرائيلي احتجاجاً على خطة الإصلاحات المنوي تطبيقها في الجهاز القضائي، كما أقيمت تظاهرات في كل من القدس وحيفا وبئر السبع ومدن أخرى في شتى أنحاء البلاد.
ورفع المتظاهرون لافتات حملت شعارات مناوئة لخطة الإصلاحات.
وقال المواطن أفيشاي من سكان شمال البلاد، إنه “يرى واجباً أخلاقياً في حماية صلاحيات المحكمة، وإن كل صاحب ضمير عليه أن يرفع صوته عالياً من أجل التعبير عن رفضه لكل خطوة تنال من المحكمة العليا ومكانتها”.
وقال متظاهر إسرائيلي: “كل صاحب ضمير عليه أن يرفع صوته عالياً من أجل التعبير عن رفضه لكل خطوة تنال من المحكمة العليا ومكانتها”.
وأردف الكاتب الأديب دافيد غروسمان، “الذي فقد ابنه الجندي في حرب لبنان الثانية، عام 2006، إن دولة إسرائيل تواجه، في عامها الخامس والسبعين، نضالاً مصيرياً على طابعها الديمقراطي”.
وأضاف غروسمان، أن “تنفيذ خطة الإصلاحات سيضر بمبدأ سلطة القانون”.