بعد الإجماع المتزايد في جميع أنحاء العالم على أنّ “غوغل” مهيمنة في أعمالها، ازداد الضغط على حكومة الولايات المتحدة للعمل على الحدّ من احتكارها.
عام 2017، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة على “غوغل” بمبلغ قياسي بلغ 2,73 مليار دولار، واجهت الشركة حينها اتّهامات بانتهاكات مكافحة الاحتكار. في 2018، فرضت هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 4,3 مليارات دولار على عملاقة البحث لمطالبة صانعي الهواتف الذكية بتجميع تطبيقات الشركة مع “أندرويد” وتضمينها. وفي 2019، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 1,49 مليار دولار لتقديمها مطالب غير عادلة للناشرين الذين سعوا لاستخدام خدمة “AdSense” للبحث.
عام 2020، حذت الولايات المتحدة حذوها أخيراً، حين قدّم ائتلاف من 10 ولايات، بقيادة تكساس، شكوى ضد “غوغل” بحجة الاحتكار غير القانوني للأعمال الإعلانية عبر الإنترنت. وفي نفس العام، اتهمت وزارة العدل الأميركية الشركة بالحفاظ على احتكار غير قانوني لمحرّكات البحث من خلال توقيع صفقات ضخمة مع شركاء مثل “أبل” واتخاذ خطوات أخرى للحد من المنافسة.
لم تتأثّر “غوغل” كثيراً بهذه الإجراءات، فلم تجر الشركة إلّا بعض التغييرات الطفيفة على متجر “بلاي”، وبلغت الغرامات “أكثر بقليل من تذاكر السرعة” لشركة من المتوقع أن تحقق 73,8 مليار دولار من عائدات الإعلانات الرقمية هذا العام، وفقاً لموقع “ذا فيرج”. ولا تزال قضايا أخرى، يحتمل أن تكون ذات أهمية أكبر، تشق طريقها إلى المحاكم.
على الرغم من ذلك، رفعت الحكومة الأمريكية يوم الثلثاء ما يُحتمل أن يكون أهم قضية لها حتى الآن ضد شركة البحث العملاقة؛ كتبت ليا نيلن من “بلومبيرغ”: رفعت وزارة العدل الأميركية وثماني ولايات دعوى قضائية ضد شركة “غوغل”، ودعت إلى تفكيك أعمال تكنولوجيا الإعلانات التابعة لعملاق البحث بسبب الاحتكار غير القانوني المزعوم لسوق الإعلانات الرقمية.
تمثّل الدعوى القضائية أول قضية رئيسية لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتحدى واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في البلاد، لمتابعة تحقيق بدأ في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. وتُعد واحدة من المرات القليلة التي دعت فيها وزارة العدل إلى تفكيك شركة كبرى منذ أن قامت بتفكيك نظام بيل للاتصالات في الثمانينات. وتدعو الدعوى، المؤلفة من 139 صفحة، “غوغل” إلى تصفية مجموعة إعلانات “غوغل”.
من جهتها، ردّت “غوغل” قائلة إنّ الدعوى القضائيّة “تتجاهل المنافسة الهائلة في صناعة الإعلان عبر الإنترنت، وإنها تكرر إلى حد كبير دعوى قضائية لا أساس لها من قبل المدعي العام في تكساس، والتي تم رفض الكثير منها مؤخراً من قبل محكمة فدرالية”.
وورد في مدونة نُسبت إلى نائب رئيس الشركة للإعلانات العالمية دان تايلور: “وزارة العدل تعتمد حجة معيبة من شأنها أن تبطئ الابتكار وترفع رسوم الإعلان وتجعل من الصعب على الآلاف من الشركات الصغيرة والناشرين النمو”. وتدّعي الشركة أن سوق محرّكات البحث ينبض بالحيوية مع المنافسين.
في هذا الإطار، انخفضت حصّة “غوغل” من الإعلانات الرقمية بنسبة 10 في المئة، يرجع هذا إلى النمو المستمر لشركة “ميتا”، الشركة الإعلانية التي تحتل المركز الثاني حاليّاً، وصعود “أمازون”، التي من المتوقع أن تستحوذ على 11,7 في المئة من السوق هذا العام.
القضيّة قد تكون الأقوى للولايات المتحدة
كافحت قضايا الحكومة الأمريكية السابقة لإيجاد موطئ قدم لها، فقد تم رفض دعوى قضائية ضد “فايسبوك” في 2021 لفشلها في إظهار احتكار شركة شبكات التواصل الاجتماعي، على الرغم من استعادتها لاحقاً (ما زالت معلقة حتى الآن).
ولكن هناك سبباً للاعتقاد بأن الحكومة قد تكون أقوى في قضيتها ضد “غوغل”.
أولاً، من الممكن أن تكون “غوغل” قد تسبّبت بأضرار حقيقية؛ تقول الحكومة إن الرسوم المفروضة على عمليات تبادل الإعلانات في الشركة تسمح لها بالحفاظ على 30 سنتاً من كل دولار يتم إنفاقه، وهي ضريبة كبيرة على الناشرين الرقميين. نتيجة لذلك، تقول الحكومة إن الوكالات الفدرالية دفعت 100 مليون دولار للإنفاق على الإعلانات عبر الإنترنت.
ثانياً، هذه أضرار تتماشى مع أهم نقطة في قانون مكافحة الاحتكار، حماية المستهلكين. منذ عام 2017، دعا بعض التقدميين إلى فهم أوسع لقانون المنافسة، يأخذ في الاعتبار أجور العمال والبطالة والقضايا الاجتماعية الأخرى.
من المرجّح أن تستمرّ القضيّة لسنوات، وستستمرّ بدورها صناعة الإعلانات الرقمية في التطور، ويبقى السؤال المطروح ما الذي سيفيد المستهلكين في حال ربحت الولايات الدعوى، فإننا نعيش في عالم يدفع فيه الناشرون 30 في المئة من عائداتهم إلى “غوغل” مقابل كل إعلان يتم عرضه.
المصدر:النهار العربي