إنتقدت “اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي” في بيان، “مقرّرات الحكومة التي اجتمعت في 6 شباط”، وقالت: “لم نجد ما يستحق التعليق عليه”.
وأشارت إلى أن “الحكومة وضعت الملف التربوي في أول بنودها، لكنها لم تخرج بتصريح واضح عن قيمة التقديمات، واكتفت بإعطاء المتعاقدين في التعليم الرسمي بدل نقل عن العام الماضي”، لافتةً إلى أن “هذا المرسوم أقر ذاته في العام الماضي، وهو مسجّل في محضر جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في 10 شباط 2022”.
ولفتت الى أن “الحكومة تربط بدل نقل هذا العام بجلسة تشريعية، في حين تدعم صندوق تعويضات أساتذة التعليم الخاص وتقر بإبرام العقود للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية ليصبح قبضهم شهرياً وهذا بناءً على طلب وزير التربية، رغم أن الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية لم يعلنوا أي إضراب”، وقال: “كمتعاقدين، نحن في المدارس الرسمية أعلنا الإضراب منذ ٩ كانون الثاني، ومطلبنا الأساس القبض الشهري”.
وأكدت أن “إضراب الأساتذة المتعاقدين مستمر، إلى حين صحوة ضمير مسؤول ما في هذا الوطن”.
