أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال لقائه الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول يورغن شتوك، أن سرقة المال العام من أهمّ التحديات التي تواجه العراق، وأن مكافحة الفساد من ضمن أولويات البرنامج الحكومي.
وبيّن أن إجراءات الحكومة تتطلب تعاوناً من المنظمة، خصوصاً في مسألة التعامل مع الطلبات التي تُقدم بخصوص الجرائم المالية.
كما أوضح السوداني أن سرقة المال العام واستخدام النظام المالي العالمي لتهريب وغسيل الأموال يُعد جريمة دولية عابرة للحدود، وقد ألحقت الضرر بالعراق، إلى جانب كونها من أهم ممكّنات الإرهاب. مؤكداً أن استرجاع المطلوبين في هذه الجرائم من أهم خطوات ردع هذه الجريمة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى إجراءات الحكومة في تأمين الحدود العراقية ووصلها بخدمات الانتربول بشكل كامل، ودعا منظمة الانتربول الدولية إلى تقديم الدعم في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر العاملة في المقرّ الرئيس ومكاتب الانتربول المستحدثة في المنافذ الحدودية، فضلاً عن التعاون في مجال تبادل المعلومات الأمنية مع البلدان الأعضاء في المنظمة الدولية، وفي مجال دعم تحقيقات الجرائم المالية المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجموعة العمل الماليFATF.
وأبدى رغبة العراق في الإفادة القصوى من المجالات التي توفرها منظمة الانتربول، والإسهام في الإعمام عن الإخطارات الزرقاء والخضراء كافة، بالنسبة لمرتكبي جرائم الإرهاب، لاسيما المعلومات التي تتم مشاركتها في قواعد بيانات الانتربول ضمن مشروع المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
ووجّه دعوة إلى الأمين العام لزيارة العراق في أقرب فرصة ممكنة.
من جانبه أبدى الأمين العام للانتربول استعداد المنظمة للتعاون مع العراق في مجال حثّ الدول على استرداد الأموال المسروقة والمطلوبين والمدانين بقضايا الفساد، وأشار إلى أن الانتربول أنشأ قبل عام دائرة مختصة، وستصدر نشرة خاصة بالجرائم المالية التي ارتُكبت في العراق.