أشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج، الى ان “ما يحصل من خلال عقد جلسات حكومية ومحاولة عقد جلسات تشريعية للمجلس النيابي هو للإيحاء بأن رئيس الجمهورية هو لزوم ما لا يلزم”.
وجدد التأكيد ان “موقف حزب “القوات اللبنانية” الرافض للجلسات الوزارية ينطلق من الالتزام بحرفية الدستور الذي يحصر عمل حكومة تصريف الاعمال بالمعنى الضيق فقط”.
ورأى الحاج في حديث عبر “صوت كل لبنان”، ان “الفريق الاخر استفاد من عدم توافق المعارضة في الملف الرئاسي، وخطف الدستور وعطل الاستحقاق في محاولة للبحث عن آلية لإيصال الرئيس الذي يريد”.
كما رفض “مبدأ المساومة على اسم رئيس الجمهورية”، معتبرا ان “منصب الرئاسة الاولى ليست تفصيلاً او “قطعة” من التركيبة للمقايضة بها، انما هي المنصب القادر على إعادة الانتظام العام للمؤسسات الدستورية في البلاد”.
ورداً على سؤال حول تسوية العام 2016، قال الحاج إن “ما حصل حينها كان برنامجاً واضحاً، الا انه لم يطبق”.
وعن قرار تسعير المواد الاستهلاكية بالدولار في السوبرماركت، لفت الى ان “هذه الخطوة ليست دولرة انما مؤشراً للمستهلك ليتمكن من معرفة قيمة المواد بغض النظر عن سعر الصرف المتقلب”، متخوفا “من تحويل السوبرماركت او وزارة الاقتصاد الى محل صرافة”.