في حين ينهمك المواطن للمحافظة على الحد الأدنى من صحته وسلامته الطبية، ينصبّ تركيز المسؤولين نحو الاتجاه للدولرة والترويج له كحلّ للأزمات.
فقد أعلن نقيب الصيادلة جو سلوم، أنه “بعد توقّف المستوردين والمستودعات عن تسليم الأدوية للصيدليات، وبعد أن أصبح الإستحصال على الدواء شبيهًا “بالشحادة”، وبعد تأخّر المؤشّر اليومي تكراراً ومراراً، وبعد أن باتت أكثرية الصيدليات على شفير الإفلاس وغير قادرة على الإستمرار خصوصاً تلك الملتزمة كل القوانين والدواء المسجّل دون سواه والمؤشّر الرسمي…بات مطلب الدولرة كسائر القطاعات مطلبنا الأوحد كشرط للإستمرار، وكذلك مرتجعات الأدوية المنتهية الصلاحيّة التي تشكّل خطراً على حياة المواطن…”
بينما عزا مدير عام وزارة الصحة فادي سنان أزمة نقص أدوية الأنسولين في السوق الى آلية مصرف لبنان لشراء الأدوية المدعومة ولفت الى ان الوزارة تسعى لتأمين هذه الادوية عبر المنظمات الدولية، وقد نجحت بعملية خاصة في تأمين 35 مليون دولار لمرضى غسيل الكلى اضافة الى مرضى بطاريات القلب.
واعتبر سنان في حديث لإذاعة “صوت كل لبنان” أن أزمة جديدة في المستلزمات الطبية وفاتورة الـ80 مليون دولار المطلوب تمويلها من مصرف لبنان غير دقيقة، بل ان النقاش بين المركزي والشركات يتمحور حول 400 مليون دولار، ناصحاً الشركات المستوردة للمستلزمات الطبية بالتعاون واعادة حساباتها بدل التلويح بالتوقف عن الاستيراد، لأنها حققت أرباحاً” خيالية والوضع الحالي يتطلب تضحيات من الجميع.
وهكذا يقف المواطن “متفرجاً” على جنى عمره الذي ضاع في المصارف، وعلى علاجه الطبي الذي بات حكراً على الأغنياء بعدما تم سحبه من مجال الخدمات الاجتماعية ليصير سلعة مدولرة.