أكّد حراك “المتقاعدين العسكريين” في بيان، رفضه مقررات مجلس الوزراء والزيادات المطروحة والتي لا تلبي الكارثة التي يعيشونها”،
ولفت إلى أن, “رفض موظفي الإدارات العامة والمتقاعدين العسكريين والمدنيين أيضا للمقررات”.
وأشار البيان إلى أنه “لا ثقة بما طرح وبخاصة أنه لا أمان اجتماعيا وخاصة مع دولرة فواتير الدولة والبقاء على الرواتب بالليرة وعدم تثبيت سعر الصرف، الأمر الذي سيؤدي إلى العودة إلى نقطة الصفر مع اول ارتفاع للدولار وانهيار اضافي لليرة، لذا، ولأن ما طرح أو أقر هو مجرد حقنة لمدة ثلاثة أشهر فقط وربما لن تستمر اسابيع، فلا عودة إلى العمل”.
وأضاف البيان, “أن استخدام القوة اليوم في هذا الشكل مع متقاعدين عسكريين خدموا وطنهم بشرف وإخلاص ومطالبهم، أنهم يريدون فقط العيش بكرامة بعد تعرضهم لسرقة رواتبهم وتوقيف طبابتهم هو أمر معيب ومهين، تخيلو لو سقط شهداء على يد ابنائهم من كان سيوقف الكارثة اليوم الابن ضرب والده بيديه ورماه بالقنابل للاسف ، رغم أنه لولا المتقاعد العسكري لما تحققت مطالب الخدمة الفعلية”.
وحيا الحراك ” كل متقاعد عسكري ومدني دافع عن كرامته ضابطا أو رتيبا أو فردا أستاذا أو موظفا فانتم شجعان المرحلة ثقوا بأنفسكم”.