قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، في مقابلة تلفزيونية، ان “القوانين اللبنانية تمنع إقالة حاكم المركزي ما خلا ثبوت الإختلاس أو خطأ في السياسيات أو العجز الصحي ويجب دراسة إذا توافر أحد الشروط ويمكن أن يكون المخرج دعوته إلى التنحي طوعاً.”
أضاف: “لا نرى أن احتمال امتثال رياض سلامة أمام القضاء الفرنسي “ساقط” بل هو ضروري في حال قرر القضاء اللبناني ذلك”.
لفت الى ان “قرار تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بحاجة لقرار بأغلبية الثلثين في الحكومة، وبرأيي الأفضل أن يعين رئيس الجمهورية الحاكم الجديد فالقانون يمنح نائب الحاكم الأول مهام الحاكم كاملة”.