عقدت اللجان النيابية، جلسة مشتركة في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب، وحضور عدد من النواب.
وقال بو صعب، بعد الجلسة: “عقدت اللجان المشتركة اجتماعاً، وكان على جدول الأعمال ثلاثة بنود، الأول اقتراح القانون الرامي الى فتح اعتمادات في الموازنة لتغطية بعض النفقات الاضافية، يعني إعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، وذلك وفقاً للتفاصيل المبينة في الجدول، واقتراح القانون الثاني هو لتغطية اعطاء حوافز مالية وبدل نقل لأساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينها من استكمال العام الجاري، وكلنا نعرف أن أساتذة القطاع العام والتربية في حاجة والمشاكل كبيرة وتزداد. والبند الثالث له علاقة باستكمال دراسة قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية”.
وأضاف: “كان هناك نقاش عام في الجلسة وتوافق النواب جميعاً على مسؤولية الحكومة للوضع الذي وصلنا اليه، لا سيما أن الحكومة الى تاريخ هذه اللحظة لم ترسل بعد موازنة الـ2023 وهذا الامر ممكن أن يكون حلا وبديلا عما نقوم فيه حاليا. وفي رأي كل النواب تتحمل الحكومة مسؤولية التقاعس الذي وصلنا اليه اليوم والاخفاقات المتكررة التي تعودنا عليها الحكومة، ولو كانت حكومة تصريف أعمال، ولو كانت أيضا تجتمع في طريقة عليها خلاف”.
وتابع بو صعب: “اذا، هذا الاجتماع دستوري أو لا، لا ننسى أن الحكومة كان عليها مسؤولية اجراء الانتخابات البلدية والمجلس النيابي لم يؤجل لسنة، المجلس النيابي أعطى الحكومة فرصة لتجري الانتخابات البلدية عندما تريد، وطلب رئيس الحكومة من وزير الداخلية إعطاءه دراسة لحاجاته المالية ولكن نسوا وتناسوا الموضوع ولم نعرف ما هي حاجاته، هذا نموذج عن العمل الذي تقوم به الحكومة، الحكومة لا تقدم موازنات ولا تقوم بأي عمل جدي من أجل أن نرى الانتظام المالي يؤدي الى نتيجة.
قدمنا اقتراحا بفتح اعتماد إضافي، وهذا ليس سلفة. كما اعتبر البعض داخل الجلسة، وهذا من صلب الواجبات الدستورية للمجلس النيابي، ولا شيء يمنع أبدا حسب القانون والدستور في حق المجلس أن يتم تقديم اقتراحات قوانين من هذا النوع، متى لا نستطيع في المجلس أن نقدم اقتراحات قوانين إضافة؟ عندما نناقش الموازنة، لا يحق للمجلس النيابي ان يتقدم بهكذا اقتراح، ممكن ان نخفض لكن لا نستطيع ان نزيد، انما خارج مناقشة الموازنة، المجلس النيابي له الحق ان يقدم اقتراحات قوانين من هذا النوع وحسب الحاجة والضرورة”.
وأردف بو صعب: “في السياق العام، نفضل أن يكون هناك حكومة قائمة ورئيس جمهورية والبلد يسير بشكل منتظم، حتى لا نضطر في المجلس النيابي أن نقوم بهذه المهمة، وفق الحاجة والضرورة، ماذا هناك من حاجة أن هناك 400 الف عائلة ستتأثر باقتراحات القوانين التي تقدمنا بها الى المجلس النيابي، 400 ألف عائلة رواتبها لم يعد لها قيمة، الحكومة عاجزة، خلاف اذا قدمت الحكومة مشاريع قوانين اذا قبلناها او لا، والبعض يعتبر عمل الحكومة غير قائم والبعض عبر عن وجهة نظره. ونعتبر أن هذا الامر قانوني وأحيل من المجلس الى اللجان المشتركة، وتفاديا للاشكال القائم بالسياسة والبعض من الزملاء أشار الى أنه ليس علينا أن نتحمل كرة النار التي ترسلها الحكومة؟ ماذا نفعل؟ لكن من يدفع الثمن اليس المواطن والعسكري والاستاذ أو ليس 400 ألف عائلة، من أجل ذلك أرسلت الحكومة منذ 3 أشهر القوانين ولم تقم بأي جهد لتؤمن البديل”.
وختم: “من هذا المنطلق تقدمنا وأنا من الموقعين على الاقتراح وهو بديل عن الفراغ، “كتير هين” ننتقد ونسجل مواقف ونقول: لا شيء يجب أن يحصل قبل انتخاب ورئيس الجمهورية، أنا معهم ولكن ليس على حساب المواطن، ونحن وجدنا حلا للمواطنين”.