أشار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض إلى أن “ما يشجع هو الدعم من جميع اعضاء اللجنة للجهود التي نقوم بها في الوزارة ومؤسسة كهرباء لبنان لتنفيذ خطة طوارىء الكهرباء واهمية التزام “الاونروا” وغيرها بدفع الاموال المستحقة على المخيمات الفلسطينية ومخيمات النازحين السوريين، لان خطة الكهرباء تفشل اذا لم تغط كلفة الطاقة التي تذهب لهذا المكون بالاستهلاك العام ورقم الاستهلاك للنازحين بين عشرة الى عشرين في المئة من استهلاك لبنان من الطاقة”.
وأضاف خلال احتماع لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في المجلس النيابي: “بحثنا في موضوع الطاقة الكهرومايئة، لدينا اخبار تشجع ولبنان بلد غني نسبيا بالمياه وبمصادر المياه التي من الممكن ان تنتج فيها الطاقة المتجددة، وفي النقاط القائمة بين الليطاني ورشميا ونهر البارد ونهر ابراهيم، وقاديشا، لدينا حوالي 150 ميغاوات بعد تهالك هذه الاصول الانتاجية يمكن ان نصعد فيها الى 400 ميغاوات حسب خطة الكهرباء، اضافة الى الـ 20 في المائة التي زادها على السعر المقترح من الوزارة والمؤسسة. في هذا الموضوع نحن كمجلس نيابي سيكون لنا موقف واضح وصريح في موضوع وقف التعدي على المال العام، هذا الموضوع غير مقبول وسنتابعه الى الاخر.”