97
صدر عن النائب ميشال الدويهي البيان التالي:
منذ 2020 والتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان يتعرض للمماطلة والتسويف، ودخل في بزار النكايات السياسية.أما وقد أنجز مبدئياً من قبل شركة ألفاريز أند مارسال فمن حق اللبنانيين معرفة ما تضمنه خصوصاً على صعيد الخسائر والمسؤولين عنها، في ظل تبادل اتهامات مقصود لتضييع الحقيقة.
وأطالب لجنة المال والموازنة بشخص رئيسها وضع يده على الملف ومطالبة الحكومة به لعرضه بمسؤولية وحيادية على اللجنة وعلى البرلمان من خلال اللجان المشتركة كي ينظر المشرع في هذا التقرير الذي يفتح الباب واسعاً أمام القيام بواجبه الرقابي،ويبني على الشيء مقتضاه تشريعياً.