اوضح النائب جورج عدوان ان “العقد الأول مع شركة “الفاريز ومارسال” وقّع في 31 أب عام 2020، وبعدها لم يلتزم مصرف لبنان بإعطاء المعلومات انسحبت الشركة من العقد، ثم حصلت مفاوضات ووقع عقد جديد في أيلول 2021″.
واشار في حديثه عبر “الجديد” إلى أنه “وحتى لا يختبأ مصرف لبنان وراء السرية المصرفية اضطر المجلس النيابي لأن يصوت على قانون يرفع السرية المصرفية عن كل الحسابات لحين الانتهاء من التدقيق الجنائي، وبعد كل هذا وبعد عامين نحن لا نعلم ماذا يحصل”.
وتابع عدوان: “صحيح أن وزارة المال لديها وضع تنسيقي، إنما كل اللبنانيين يعلمون أنه منذ بداية الكلام عن تدقيق جنائي هناك مماطلات وعراقيل خصوصاً من جانب مصرف لبنان وهذا ليس سراً على أحد”.
واضاف: “اليوم نحن بحاجة لأن نعلم بوضوح أين أصبحت الأمور، فهذا التقرير الذي يقول عنه وزير المال غير نهائي ماذا ينقصه حتى يصبح نهائيا؟ وهل مصرف لبنان التزم باعطاء المعلومات التي طلبتها الشركة؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة المال لإلزامه لتنفيذ العقد الموقع؟”
وسأل عدوان:” هل وزير المال أطلع الحكومة على هذا التقرير الذي يقول إنه غير نهائي؟ ومتى سيصبح نهائياً؟ فنحن اليوم كمجلس نيابي لدينا سلطة رقابية وكلجنة إدارة وعدل تحديداً عملها أن تراقب هذا النوع من الأعمال”.
واعتبر ان “كل العملية الإصلاحية تبدأ بتدقيق وبتقرير فإذا لم نحدد الخسائر ومن مسؤول عنه فكيف سنحدد طريقة إيفاء هذه الخسائر أو الديون؟ لان هذا التقرير سيحدد ما هي الديون وما هي الخسائر… وبالتالي تحديد مسؤولية الدولة ومسؤولية الحكومة ومسؤولية مصرف لبنان ومسؤولية المصارف”.
وفي نهاية كلامه: “دائماً نوجه أسئلة لوزير المال، إنما بالغالب لم نحصل على أجوبة صريحة بأرقام صحيحة وبتواريخ صحيحة”.