قال رائد خوري، وزير الاقتصاد السابق، ان لبنان يشهد هذا العام تغيرات جوهرية في قطاع المصارف، حيث يتعين على القطاع أن يتكيف مع وضع اقتصادي صعب وتحديات عديدة وأن تقليص عمل المصارف وزيادة أعداد المصروفين في هذا العام ليست سوى جزء من الواقع الصعب الذي يواجهه القطاع المصرفي.
وأشار رائد خوري إلى أن تراجع عدد موظفي المصارف بنسبة 40٪ يأتي كنتيجة طبيعية للأزمة المالية التي تعصف بالبلاد وتقلص حجم القطاع المصرفي. وبسبب عدم تحقيق الأرباح المطلوبة، فإن هذا التقليص قد يتواصل في المستقبل القريب. ومع تراجع الودائع من 125 مليار دولار إلى 93 مليار دولار، يتوقع أن يستمر تقليص عدد الموظفين.
كما أكد خوري أنه ستتم إعادة هيكلة القطاع بأكمله، ولكن يجب أن يتخذ القرار الأساسي من قبل الحكومة فيما يتعلق بمصير الخسائر والأموال المتواجدة في مصرف لبنان، والتي تقدر بنحو 70 مليار دولار.
بالإضافة إلى أنه “في الوقت الحالي، يعاني القطاع المصرفي من وضع غير مستقر، حيث لا يمكن لأي مصرف أن يشتري أو يدمج مع مصرف آخر إلا إذا تم حقنه برأسمال نقدي جديد. ومع ذلك، فإن المصارف التي تقوم بحقن رؤوس الأموال قد تكون قادرة على شراء مصرف آخر، وعندها ستتم عمليات الدمج أو الاستحواذ. ومن الضروري إصدار قوانين جديدة من قبل مجلس النواب لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتنظيم الوضع المالي، بعد تحديد مصير الأموال المتواجدة.
وتطرح التحولات الجارية التساؤلات حول الآثار المحتملة للتعميم رقم 165، الذي يسمح بالتداول بالدولار النقدي المودع في المصارف عبر الشيكات المصرفية. وفي هذا السياق، صرّح خوري بأن القطاع المصرفي قد لا يجتذب ودائع “فريش”، ولكنه قد يجتذب إيداعات التجار النقدية عن طريق الشيكات وعمليات المقاصة. ومع ذلك، فإن التعميم 165 وحده لن يكون كافيًا لتنشيط حركة الإيداعات في غياب حلول شاملة.
نحن على يقين من أن القطاع المصرفي سيواجه تحديات جديدة وأن التحولات ستستمر في الفترة القادمة. وبالتالي، يجب على الجميع العمل سويًا لتطبيق إصلاحات هيكلية شاملة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار القطاع المصرفي وتعافي اقتصاد لبنان”.