قالت عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غادة ايوب لـ «الديار» عن ازمة حاكمية مصرف لبنان : «من الناحية القانونية، قانون النقد والتسليف واضح في هذا الخصوص، ولا يوجد شغور في حاكمية المصرف، فعند انتهاء ولاية الحاكم تنتقل الصلاحيات الى النائب الاول للحاكم» .
واوضحت «ان النص في قانون النقد والتسليف يستند الى ان النائب الاول لحاكم مصرف لبنان هو الوحيد من نواب الحاكم، الذي يحلف اليمين امام رئيس الجمهورية بعد تعيينه كما الحاكم. وهنا اود ان اوضح استنادا الى القانون فانه لو تم تعيين حاكم لمصرف لبنان، فانه لا يستطيع ان يتسلم مهامه، الا بعد ان يحلف اليمين امام رئيس الجمهورية».
اضافت «وفي ضوء ما يتردد اليوم اريد ان الفت ايضا، انه حتى لو استقال نواب الحاكم الاربعة، فانه من الواجب على النائب الاول للحاكم في حال شغور مركز الحاكمية ان يصرّف الاعمال».
وحول ان الضرورات تبيح المحظورات، وبالتالي امكانية تعيين حكومة تصريف الاعمال حاكما جديدا، اجابت ايوب «هذا كلام في السياسة ولا يتوافق مع القانون. واذا كان التبرير هو الخوف من انتقال صلاحيات حاكم المصرف الماروني الى نائبه الشيعي، فالاجدى ان نذهب الى انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا هو الاساس، لانه في ضوء ذلك تحل كل الامور» . واشارت الى «انه في حال اقدمت حكومة تصريف الاعمال على تعيين حاكم جديد، فانه الى جانب انها ليست حكومة اصيلة، تبرز الى جانب مشكلة حلف اليمين امام رئيس الجمهورية مشكلة اخرى، تتعلق بتعذر قيام الحاكم الجديد بسياسة نقدية جديدة في غياب حكومة اصيلة . الامر معقد للغاية وصعب اكثر مما يتصور البعض، والحل القانوني هو ان يتسلم النائب الاول للحاكم صلاحياته بعد شغور الحاكمية».
وحول الموقف من الحوار في حال طرحه لودريان في جولته المقبلة، قالت ايوب «هناك حوارات ثنائية وبين نواب الكتل قائمة، لكن استبدال آلية انتخاب رئيس الجمهورية بحوار جامع امر غير مقبول، ومرفوض من قبلنا. نحن لسنا ضد الحوار بالمبدأ، لكننا ضد مثل هذا الحوار الذي يحكى عنه. جرى حوار اساسي في السابق انبثق عنه وثيقة الطائف، وهناك مبادىء ودستور يجب تطبيقه».