جال وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في مراكز الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة في اليوم الأول لإجرائها، وتفقد المرشحين في كل من ثانوية شكيب أرسلان الرسمية في فردان وثانوية لور مغيزل الرسمية في الأشرفية، ورافقه في الجولة كل من المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة عماد الأشقر والمستشار الإعلامي ألبير شمعون، وكان في استقباله رئيس المنطقة التربوية في بيروت محمد الحمصي.
وفي كل قاعة امتحان كان الحلبي يتحدث إلى المرشحين مستوضحاً مدى سهولة الأسئلة أو صعوبتها، وكانت الإجابات في غالبيتها بأنها سهلة أو عادية ومتطابقة مع البرامج والمناهج التي درسوها، فيما كانت قلة من المرشحين تجد الأسئلة صعبة أو أن مدرسة معينة لم تدرس فصلاً معيناً.
وعبّر الحلبي عن “ارتياحه للهدوء المخيم على مراكز الأمتحانات في كل لبنان”، وقد تبلغ من المدير العام عن أحوال كل المراكز في كل أنحاء لبنان، كما تبلغ عن توافر المراقبين ورؤساء المراكز وجميع الطاقم الإداري واللوجستي والحماية الأمنية من جانب القوى الأمنية والعسكرية.
وفي نهاية الجولة تحدث إلى الإعلاميين فقال: “بدأنا اليوم جولة في مراكز الإمتحانات الرسمية وسألت التلاميذ عن الأسئلة وكانت الأجوبة بغالبيتها أنها ضمن ما كان مطروحا للتدريس ولم يفاجأوا ، فيما شكا البعض بأنها قد تكون أصعب من السنة الفائتة. إن كل ما يهمنا هو أن نثبت عكس ما كانت بعض الماكينات تروجه من أن وزارة التربية لن تتمكن من إجراء الإمتحانات الرسمية، واليوم لاحظنا وجود عدد من الشبان المعترضين على إجراء الإمتحانات معتبرين أنها غير عادلة لأن عددا من الثانويات الرسمية لم يتمكن من إنهاء البرامج المقررة لهذه السنة الدراسية”.
وأضاف: “لقد أخذنا في الإعتبار هذا الأمر ونعلم أيضا أن هذه السنة هي سنة مضطربة، ونحن نعيش يوميا مع تلامذتنا ومعلمينا وأن هذه السنة قد تخللها انقطاع عن التدريس في عدد من الثانويات الرسمية، ولكن هناك ثانويات أنجزت المنهاج المطلوب إما بقدرات معلميها أو بالتعاون مع عدد من الجمعيات والهيئات الأهلية التي ساهمت في إجراء دروس تقوية للمرشحين، وهذا الجزء البسيط سنأخذه أيضاً في الإعتبار”.
وتابع: “إننا نهتم لأمر تلامذتنا جميعا، وان نقدم إليهم هذه الفرصة، لأن موضوع إجراء امتحانات الثانوية العامة مهم جدا، إذ يحصل المرشح بنتيجتها على الشهادة التي تخوله الإلتحاق بالتعليم العالي.
وفي هذه المناسبة أحيي التلاميذ المرشحين جميعا، وأتمنى لهم النجاح من كل الفئات والتخصصات، سيما وأن لدينا مرشحين من ذوي الإحتياجات الخاصة ، وأوجّه تحية حارة جدا وتحية شكر إلى اللجان الفاحصة والمراقبين والمصححين والإداريين والتقنيين وجميع العاملين في هذه الورشة الكبرى وعددهم نحو 8600 مشارك من الهيئات التعليمية من المسميات كافة، وكذلك القوى المنية والعسكرية.
كما أوجه تحية التقدير إلى الإدارة في وزارة التربية برئاسة المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة عماد الأشقر ورئيسة دائرة الإمتحانات أمل شعبان وجميع الطاقم الإداري في الوزارة وأحييهم جميعا لأن هذا الأمر هو استحقاق وطني وتربوي بامتياز، حرصنا أن نعطيه لشباب لبنان، إننا على الرغم من الخراب الذي نعيشه في هذا البلد، وعلى الرغم من محاولات التخريب التي تواجهنا في عملنا في الوزارة، كنا مصممين على حفظ حق تلامذة لبنان بأن يحوزوا شهادة رسمية تخولهم الإنتقال إلى التعليم العالي”.
ثم أجاب الوزير عن أسئلة الإعلاميين موضحاً أن “توجيهاته للجان الفاحصة تقضي بمراعاة المرشحين في هذه السنة غير الطبيعية مع خيط رفيع للحفاظ على المستوى الذي نريده لشهادتنا الرسمية لكي تبقى معترفا بها في الجامعات”.
حول المخرج للشهادة المتوسطة بعد إلغائها، لفت إلى” أننا استشرنا عددا من التربويين وتداولنا نحن في الوزارة والمركز التربوي وأظن أننا سنصل في الأيام المقبلة إلى إعلان شيء ما في هذا الخصوص”.
عما إذا كان لا يزال هناك من تخوف من أن تتعثر امتحانات الثانوية العامة أوضح “أننا باشرنا بها اليوم وليس هناك أي معوقات أمام إنجازها وهي تشمل نحو 46 الف مرشح وان الفريق العامل نحو 8600 شخص، وهناك نحو 500 مرشح من ذوي الإحتياجات الخاصة، وعدد المراكز 236 مركزا، فقد تضافرت الجهود والحمد لله بقيادة المدير العام وتوصلنا إلى إنجاح هذه العملية وسنواصل الإمتحانات غدا ويوم الخميس، ونامل أن تنتهي بسلام ونبارك سلفا لجميع الناجحين المستحقين”. وتوقع أن تصدر النتائج “بعد نحو 15 يوما من نهاية الإمتحانات”.
حول عدم قبض الأساتذة رواتبهم، أوضح أن “هناك مشكلة لدى وزارة المال وتمت مراجعتها فأوضحت أن الحوالات تمت إحالتها إلى مصرف لبنان للصرف وآمل أن يتم القبض سريعا”.
حول إمكان مقاطعة التصحيح قال الحلبي: “إن جميع الأساتذة تجاوبوا معنا وهم يعملون بجهد، ويجب ألا نراهن على السلبية، لا سيما وأن القاعدة الأساسية هي من التعليم الرسمي مع مشاركة للراغبين من المدارس الخاصة بناءً للمرسوم الذي يتيح ذلك”.