وقّع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام مذكرة تفاهم بين الوزارة واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بشأن المشاركة في “إكسبو قطر 2023″، في مكتبه في الوزارة.
وأكد سلام “أهمية الاتفاقية الموقعة والتي تتعلّق ببدء العمل على “إكسبو الدوحة 2023″، لجهة العمل على شراكة وطيدة بين وزارة الاقتصاد والقطاع الخاص اللبناني الذي سيكون العمود الفقري لإنجاح المعرض في قطر، وسيعكس صورة لبنان أمام كل الدول المشاركة في الدوحة”.
وشدّد على “أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي هو الاساس في نجاح الاقتصاد اللبناني في كل المبادرات والمؤتمرات الخارجية”. وكشف أن وزارة الزراعة اللبنانية “شريك أساسي في معرض الدوحة، كون للمعرض علاقة بالقطاع الزراعي وكل ما يتعلق بالمزروعات والشتول وغيرها”.
وتوجّه بالشكر الى “كل الشركاء ولدولة قطر لرعايتها ودعمها لبنان في اكسبو قطر على كل الصعد، ورعاية المرحلة التي ستستمر لمدة 6 أشهر، مع تأكيد قطر دعمها لكل الجهود اللبنانية لانجاح حضور لبنان في المؤتمر”. كذلك توجّه بالشكر الى سفيرة لبنان في الدوحة “التي تقوم بجهد كبير لانجاح المبادرة، التي يجب ان تكون شغلنا الشاغل حتى بدء الإكسبو في بداية العام المقبل، ونعوّل على دور اتحاد غرف التجارة على شراكتها وعمله مع القطاع الخاص ليعكس افضل صورة خلال الاشهر الستة المقبلة من خلال التنظيم ومشاركة الشركات وإبراز قوة المنتجات اللبنانية”.
وتوجّه الوزير السابق محمد شقير “بالشكر لدولة قطر على محبتها وكرمها تجاه لبنان من خلال تقديمه الجناح المخصص للبنان بشكل مجاني”، داعياً كل القطاعات في لبنان، لاسيما القطاعين الزراعي وقطاع الماكولات للمشاركة في المعرض “لان لدينا فرصة حقيقية خلال ستة أشهر للمشاركة في اكسبو قطر”.
ولفت الى أن “عددا من البلدان لا تستطيع زيارتنا لاسباب معروفة، وفرصتنا أن نظهر في قطر صورة لبنان الحقيقية من خلال منتوجاته الزراعية وصناعاته الغذائية المتطورة”، مبدياً “فخره بالشراكة مابين اتحاد غرف التجارة ووزارتي الاقتصاد والزراعة لاهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام”.
ورأى أن اكسبو قطر “فرصة كبيرة للبنان في ظل مشاركة عشرات الدول في المعرض لاظهار الصورة الحقيقية للبلد”.
أما سفير قطر فأثنى على ما قاله سلام وشقير، مشدّداً على “أهمية مشاركة لبنان في المعرض، وأن السعي لتكون تلك المشاركة فاعلة لما له هو الاثر الكبير في انجاح الاكسبو”.
ووصف العلاقات اللبنانية – القطرية بـ”المتميزة”، آملاً أن تكون المشاركة “جماعية من كل القطاعات المختصة في لبنان، وأن يكون العمل جماعي بين كل المؤسسات اللبنانية في المعرض”.