طالب رئيس نقابة مدارس السوق في لبنان حسين توفيق غندور النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بـ”التحرك عبر إعطاء الإشارات والاستنابات القضائية إلى الأجهزة الأمنية كافةً والتوسّع بالتحقيق مع المتورطين من الشركة المشغّلة للخدمات لدى هيئة إدارة السير في هدر المال العام بإقفال النظام الرئيسي ومنع استيفاء الرسوم والضرائب للخزينة اللبنانية”.
ولفت غندور في تصريح الى “قيام أحد الأشخاص المجهولين، بإقفال نظام المكننة من دون أي نص قانوني، ثم قيامه بإخفاء داتا المعلومات، ومشاركته عن عمد في ذلك عبر إخفائه عن جهاز الكمبيوتر أسماء أشخاص استحصلوا على رخص سوق من دون امتحان. كذلك، شارك في إعطاء أرقام سيارات مكررة أكثر من شخص مالك مركبة في آن واحد”.
وطالب “الأجهزة الأمنية بوضع يدها على هيئة إدارة السير وإجراء التحقيقات مباشرة خصوصاً من قام بتسيير المرفق العام وكان السبب في هذا الإهمال والفشل ومخابرة النيابات العامة المختصة”.