رفض وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري “سجن الصحافين مهما حدث”، لافتاً إلى أن “القضاء المتعلق بقانون الإعلام قديم، وأن امور المحاكمات غير واضحة”.
وفي حديث لـ”صوت لبنان” أشار إلى “العمل على قانون اعلام جديد منبثق عن القانون الموجود في لجنة الإدارة والعدل، لجهة الغاء محكمة المطبوعات، والنظر بقضايا الإعلام من قبل القانون العادي مع التشديد على عدم السجن، بصرف النظر عن الجنايات، وباستبدال السجن بغرامة، بما يزيل الالتباسات”.
وأضاف، “القانون الجديد المعدّل يفرّق بين النشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتواجد الرقمي الافتراضي للمؤسسات الإعلامية ذات الهيكلية الإدارية على هذه المواقع”.
وأكّد مكاري على “عدم فعالية الشكاوى التي تتقدّم بها الجهات الحزبية”، قائلًا: “لا أرى قدح وذم في تغريدة ديما صادق”، مشيرًا إلى “التعديلات الايجابية على القانون، والتي تلحظ التطور التكنولوجي المتسارع، بالتعاون مع منظمة الاونيسكو”.
وأوضح انه “ليس هناك قانون مثالي”، معلنًا “اتجاهه للتعاون مع الكتل النيابية لإقرار هذا القانون والعمل به لبقاء لبنان بلد الحريات ولحماية الصحافيين”.
وختم مؤكّدًا ان “الفوضى الحاصلة تتطلّب التنظيم وانسحابه على القضاء من خلال إيجاد قانون اعلام واضح”.
وكان القضاء اللبناني قد أصدر حكمه بسجن الإعلامية ديما صادق وتغريمها بالدعوى المقامة ضدها من قبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.