دانت كتلة تجدد ما شهده مخيم عين الحلوة ومحيطه من أحداث أمنية، التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من اللبنانيين والفلسطينيين.
واعتبرت الكتلة في بيان أن هذا التفلت الخارج عن سلطة الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية الشرعية، ينذر بنتائج كارثية على لبنان، الذي ينوء تحت ثقل السلاح غير الشرعي، الذي تحركه أجندات معروفة.
كما أكدت الكتلة على رفض وجود السلاح غير الشرعي داخل المخيمات وخارجها، مذكرة بأن القيادة الفلسطينية بلسان الرئيس محمود عباس.
وطالبت الدولة اللبنانية باستلام أمن المخيمات، ووضع السلاح الفلسطيني تحت إمرتها، لكن الدولة امتنعت، وسلمت بالأمر الواقع،وباتت دولة ضعيفة في مواجهة الفلتان الأمني الذي يترجم على شكل جولات عنف وقتال وخسائر مادية وبشرية.
وأضافت أن “احداث عين الحلوة، تؤكد مرة جديدة أنه لن يكون هناك استقرار للبنان في ظل هيمنة السلاح غير الشرعي اللبناني وغير اللبناني، وكل توابعه من فصائل مدعومة وممولة، الهدف منها التخريب والفوضى”.
وتابعت: “في مناسبة الدعوة إلى الحوار نستذكر مع اللبنانيين الحوار الذي جرى في مجلس النواب في العام 2006، والذي اتفق فيه على سحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات الفلسطينية،وتنظيم هذا السلاح داخلها بوضعه تحت إمرة الدولة، وتم الانقلاب عليه لاحقاً، تماماً كما تم الانقلاب على كل المقررات الأخرى بما فيها الاستراتيجية الدفاعية”.
وختمت: “إن الحكومة مدعوة إلى وقف التباكي العقيم، والامتناع عن الاستمرار بتغطية هذا الواقع الشاذ،وهي بالتالي وأسوة بالحكومات المتعاقبة، تتحمل المسؤولية عن عدم بسط سلطة الدولة، بقواها الشرعية على جميع أراضيها”.