رأى رئيس بلدية الكحالة جان بجاني أنّ “لبنان واللّبنانيين يدفعون غاليًا، ومن دماء الشباب، ثمن غياب الدولة وتفلت السلاح دون رادع او حسيب، ولا يجوز بالتالي أن تُترك البلاد أسيرة المسلحين العابثين بالقانون وأمن اللبنانيين”. وفي حديثٍ لـ”الأنباء”، اعتبر أنّه بعد أن سقط قتيلان على كوع الكحالة، وقبلهما قتيل في عين إبل، لا أحد يدري أين ستُدفع غدًا فواتير التسيب الأمني وتعميم الفوضى.
وأشار إلى أنّه وبغض النظر عن الموضوع السيادي كان أجدى بالقيمين على شاحنة الأسلحة والذخائر إبلاغ السلطات الأمنية والعسكرية لمواكبتها، بدلاً من ترك مسارها بذمة ورعاية مدنيين مسلحين، اطلقوا النار عشوائيًا وبكل الاتجاهات لحظة انقلاب الشاحنة ومحاولة أهالي الكحالة تقديم المساعدة للسائق.ولفت بجاني إلى أنّ “الكحالة هي عمق الوطن وتدعم الشرعية ومشهود لها في الدفاع عن كرامة الوطن وسيادته، ولا يجوز بالتالي لحفنة من المسلحين ان يطلقوا النار على أهاليها وكأننا في غابة لا قانون فيها ولا أجهزة أمنية ولا حسيب قضائي”.
ورأى أنّه وعلى الرغم من أنّ الضحية فادي بجاني وقبله جو بجاني افتديا لبنان بدمائهما، وعلى الرغم من حالة الغضب التي تعصف بنفوس أهالي الكحالة، إلا أنّنا ندعو الى التهدئة منعًا لانزلاق البلاد الى فتنة تدخل الجميع دون استثناء في فم التنين، وعلى الدولة ان تفرض وجودها وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، وإلا على لبنان الدولة والكيان ألف رحمة سلام.
وردًا على سؤال، لفت بجاني الى أنّه “على الرغم من أنّ الجيش اللبناني واقع بين نارين بالمعنى المجازي للكلمة، نار غضب الأهالي في الكحالة ونار حزب الله، إلا أنّه كان من واجبه وانطلاقًا من علاقاته وتواصله مع الأخير وسائر المكونات اللبنانية، عدم ترك الأمور تصل الى حد الاعتداء على الناس، خصوصًا في الكحالة ذات الرمزية الدامغة في صناعة الأبطال دفاعًا عن الوطن والسيادة”.وأردف، “فالكحالة ليست مجرد منطقة أو كلمة تلفظ، انما هي وبشهادة كل اللبنانيين معقل الحريات والدفاع عن الدولة والشرعية، ولا يمكن لها ان تصمت أمام الاعتداء بالرصاص على منازلها وناسها”.
واعتبر أنّه “تبعًا لما تقدم إن العبرة في التزام حزب الله باحترام خصوصيات الكحالة وغضب أهاليها بسبب الاعتداء عليهم، ولابد بالتالي من أن تأخذ الدولة إجراءات رادعة تضع حدًا لمهزلة تفلت السلاح والعبث بأمن اللّبنانيين”.وختم بجاني معربًا عن أمله أن “تكون واقعة الكحالة درسًا للسلطة بضرورة ممارسة مسؤولياتها ولو بالحد الأدنى، لقطع دابر الفتنة وعدم تعريض السلم الأهلي للسقوط”.
