أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أن “أموال حقوق السحب الخاص SDR صرفت بحسب وجهة استعمالها الحقيقية، فهذه الأموال وجدت للحماية الإجتماعية”.
وفي مقابلة عبر”سبوت شوت” ضمن برنامج “وجهة نظر” قال سلام: “التحدي الكبير الذي يواجهنا اليوم هو تأمين رواتب القطاع العام، والمسألة تسير بدقة بين النقاط بعد التفاهم الذي حصل مع مصرف لبنان والذي بموجبه يمكن تأمين الرواتب لشهر أو شهرين ليس أكثر، والأمور بعد ذلك لن تكون على ما يرام إن لم نصل إلى حل على صعيد الإنتخابات الرئاسية وحاكمية مصرف لبنان، فمنذ أكثر من عام وأنا أدق ناقوس الخطر، فاقتصادنا الحالي ليس طبيعياً وإن نجح بتوفير الفريش دولار من أموال المغتربين سنستمر في الإنحدار في ظل قطاع عام منهار وغير منتج، فالعصب المالي للدولة متوقف”.
وتابع “أثناء زيارتي لواشنطن تبين لي أن الأميركيين مهتمون أكثر من قبل بالملف اللبناني، لذلك تم إرسال الوسيط أموس هوكشتاين مجدداً إلى بيروت للبحث في ترسيم الحدود البرية، وما لفتني هو أن هناك تأكيدات أميركية على وجود الغاز في البلوك رقم 9 وستظهر النتائج الإيجابية للتنقيب في وقت أبكر مما هو معلن، كما بشّر اللبنانيين أن الدراسات تشير إلى وجود كميات تجارية كبيرة وواعدة جداً في البلوك رقم 8 وهذه فرصة ذهبية للبنان في حال تم إستغلالها بطريقة صحيحة بعيداً عن الفساد “.
وأضاف “لا أندم على تركي الغربة وعودتي لمساعدة بلدي، فنحن جيل الشباب نفكر بالغد وليس بالمناكفات ولا نتذكر مواجهات الحرب بل نبحث بالأفكار الجديدة المتطورة التي حملناها معنا، وأنا أتوافق مع فكر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بضرورة الإتيان بجيل شباب يستطيع فهم التطور والنشاط الذي يراد أن يعمل به في السعودية، لذلك نحتاج في لبنان إلى قيادات شابة نظيفة ومنفتحة تستطيع التكامل مع رؤية 2030، وبالتالي أنا مع أي شخص يصل إلى رئاسة الحكومة ويستطيع تقديم أي جديد للبلد، ويكون قادراً على العمل بشفافية سواء كان أمين سلام أو غيره”.
كما لفت إلى أنه “من أهم الملفات الواجب معالجتها سريعاً، ملفي الكهرباء واللاجئين السوريين فقد تسبب اللجوء باستهلاك البنية التحتية اللبنانية بالكامل، اعدادهم فاقت قدرتنا الاستيعابية، فالأرقام الحقيقية للنزوح السوري تفوق الـ 2 مليون و300 ألف لاجئ، يعمل منهم، بالحد الأدنى، 500 ألف، ويخرجون حوالي الـ 2 مليار دولار أميركي سنوياً من البلد، ويشغلون أكثر من 300 الف وظيفة يمكن لّلبناني ممارستها، فإن رحلوا يمكننا تنفس الصعداء”.
وأشار إلى أنه “من غير المقبول أن يستمر بلد من دون مخزون استراتيجي، فمخزوننا من القمح لا يتخطى الشهرين، ونحن نعيش حالة ترقب وتتبع للبواخر الآتية من أوكرانيا فإن توقف وصولها ماذا نطعم الناس؟ لن نصل طبعاً إلى المجاعة ولكن الوضع دقيق ولا بد من العمل دولياً ومحلياً لأجل إعادة بناء الأهراءات. أما تكلفة شراء القمح فقد تم تأمينها عبر قرض من البنك الدولي يمكننا من شراء القمح لمدة سنتين”.
وأوضح أن “مصلحة حماية المستهلك تتابع مسألة رفع الأسعار في السوبرماركت وتسطر المحاضر بالمخالفين، ولكن المطلوب تحرك قضائي جدي لناحية البت بالشكاوى ورفع الغرامات الى حدود قد تصل إلى المليار ليرة.
من ناحية أخرى يجب ايضاً الإقرار بوجود تضخم عالمي يطال السلع الغذائية ولبنان يتأثر بهذا التضخم إذ أننا نستورد حوالي الـ 98% من هذه السلع من الخارج”.
وختم سلام متمنياً أن “يصل لبنان إلى حلول جذرية تخرجه من النفق المظلم وتجنبه الانهيار الوشيك، وقد نصل إلى وضع اسوأ بكثير من الوضع السوري خاصة وان أموال الاغتراب والتي وصلت هذا العام ما يقارب الـ 6 إلى 7 مليار دولار لم تحرك عجلة الاقتصاد بسبب عدم وجود دورة اقتصادية صحيحة، وبسبب توقف المصارف عن العمل”.
