مع استمرار البحث في معالجة مسألة رواتب المتطوعين المثبّتين في الدفاع المدني، انتشرت معلومات عن أن هناك دعوة وجّهت إلى مراكز الدفاع المدني للتوقف عن العمل والامتناع عن القيام بأي مهمة، إلى حين البتّ في الملف.
في هذا الإطار، يؤكّد المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطّار في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “مهمات عناصر الدفاع المدني مستمرة في كافة المراكز، وقد تكون الدعوة التي وجّهت للتوقف عن العمل هي من قِبل أحد المشاغبين بهدف افتعال أزمة”.
ويقول خطّار: “نحن مستمرون في عملنا على مدار الساعة، كما أن عناصر الدفاع المدني يقومون بمهماتهم بشكل طبيعي وإن كان لا يعلن عنها، لا سيما أنه في عز الأزمة الخانقة التي مرّت بها البلاد وحتى في جائحة كورونا وأزمة إضراب الموظفين في القطاع العام لم نتوقف عن العمل، واستمرينا في تأدية المهمات كما يجب”.
ويوضح، أن “خلال الاجتماع الذي حصل أمس مع النائبين إبراهيم كنعان وجهاد الصمد كان هناك محاولة لإيجاد حل قانوني يعالج مسألة الرواتب للمتطوعين المثبتين في ظل الإلتباس الحاصل حول أي قانون سيطبق على المتطوعين، إن كان قانون 17 الذي يرعى شأن قوى الأمن الداخلي أم القانون 112”.
ويؤكّد خطّار، أنه “تم التوصل إلى الآلية القانونية المتعلقة بمسألة الرواتب خلال اجتماع لجنة الدفاع أمس، كما أنه سيصدر توصية من لجنة المال والموازنة يوم غد الخميس، وعلى أساس هذه التوصية سوف تتم المعالجة”.
وإذْ يُشير العميد خطّار، إلى أن “الأجواء إيجابية والأمور تسير في الاتجاه الصحيح من خلال التعاون بين المسؤولين والمعنيين ودعم رئيس مجلس النواب نبيه بري، إضافة إلى جهود رئيس لجنة الدفاع النائب جهاد الصمد ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وأيضًا بمتابعة حثيثة ومتواصلة من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي”.