أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأنه بناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة وبناءً على اقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بالتكليف، أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود قراراً حمل الرقم 41/ب تاريخ 25-1-2023 يتعلق بتعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في مدينة بيروت، وجاء فيه:
المادة الأولى: تعدّل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم المرخصة في مدينة بيروت وتصبح وفق ما هو محدد في الجدولين رقم (1) و(2) المرفقين بهذا القرار، بحسب طبيعة الموقف مكشوف ( أرضي) أو مسقـوف ( سفلي ) والفترة الزمنية للركن.
المادة الثانية: تشمل التعرفة القصوى المذكورة فــي المادة الأولى أعلاه، خدة إستلام وتسليم السيـارة (Valet) على مدخل الموقف عند الإقتضاء، والضريبة على القيمة المضافة.
المادة الثالثة: تسلّم إيصالات دفع للزبائن يُدوّن عليهـا وقت دخول السيارة إلى الموقف والخروج منه، وتعتمد لإحتساب ساعات الوقوف.
المادة الرابعة: تَـقـع على عاتق مستثمري مواقف السيارات تركيب والإعلان عن الجـدول الخاص بالتعرفة تبعـاً لطبيعة الموقف مكشوف (أرضي) أو مسقوف (سفـلي) بشكل واضح وثابـت عند مدخل الموقف المعد لولوج السيارات،على أن لا تـقل قياسات الإعلان عن التعرفة عن 50 سم × 70 سم.
المادة الخامسة: يُعطى مستثمري مواقف السيارات للعموم قبل صدور هذا القرار، مهلة أسبوع واحد مـن تاريخ نفـاذه، للــتقيد بالأحكام كافــة المحددة فيه، كما يُعطى مستثمري المواقف غير المرخصة مهلة ثلاثة أشهر للتقدم بطلب الترخيص اللازم وفقاً للأصول لدى الإدارة البلدية.
المادة السادسة: إن كــل مخالفة لمضمون أحكام هــذا القرار، تعرض مرتكبها للملاحقة القانونية وفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، منها تنظيم محاضر ضبط، وصولاً إلى ختم الموقف بالشمع الأحمر عند الاقتضاء.
المادة السابعة: تُـكلف مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت مراقبة تنفيذ أحكام مضمون هــذا القرار بمؤازرة من فوج الحرس.
المادة الثامنة: تُلغى جميع القرارات السابقة المتعارضة مع مضمون هذا القرار.
المادة التاسعة: يُنشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.