تغيب الشراكة الفعلية بين الحكومة والوزارات المعنية والنقابات، لاسيما نقابة المهندسين، في ملفات عدة. لم تبادر الحكومة إلى تشكيل خليّة أزمة تلحظ أهمية تشكيل فرق هندسيّة لمعاينة واقع الأبنية المتصدّعة والبيوت القديمة بعد ارتدادات زلزال تركيا وسوريا على لبنان، مكتفية بإبلاغ اللبنانيين عبر القرار 30 بأن الدولة لا مال لها لتأمين مسكن بديل لأيّ بيت متصدّع رامية الكرة كالعادة على الجانب الآخر.
انتقد نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين في اتصال مع “النهار” مضمون القرار 30 الصادر عن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة عن الأبنية المتصدّعة قائلاً: “لا يُمكن للنقابة أن تحلّ مكان الدولة!”.
ولفت إلى أن “مجلس النقابة يدرس فعلياً خطة طوارىء بعد الكارثة”، مشيراً إلى أننا “لا نحتاج لدعوة الحكومة لنا للقيام بواجباتنا، لأن النقابة كانت على الدوام في خدمة المجتمع والناس”.
برأيه، “الحكومة رمت المسؤولية من خلال هذا القرار على نقابة المهندسين بحجة أنّها لا تملك المال لتوفير “البديل” للمساكن المتصدّعة، بالرغم من أنّ هذا يصبّ في خانة واجباتها مع الوزارات المعنية”.
ما المقصود بذلك؟ قال: “إذا كان مبنى مهدّداً بالانهيار، فمن البديهي إخلاء السكان القاطنين فيه. من واجبات الدولة تأمين المسكن البديل للعائلة، وهذا أقلّ واجباتها تجاه المواطنين”.
جدّد ياسين ما ذكره في بداية اتصالنا، مشيراً إلى أنه “لا يمكننا أن نحلّ مكان الدولة، إضافة إلى أنه من الصعب جداً مساعدة المجتمع في ظلّ غياب تامّ لأيّ دعم مالي من الدولة، لأنه لا يمكن أن نحلّ مكانها، وعليها مسؤولية تجاه المواطنين”.
ماذا عن دور النقابة؟ أجاب بأن “مجلس النقابة يدرس كيفية التعاطي مع الأبنية المتصدّعة، من خلال خطوات عدّة تعلن في حينها…”.
استغرب ياسين أنه “لم يتلقّ أيّ اتصال من أيّ مسؤول لتنظيم عمل أو تشكيل لجنة طوارىء مثلاً”، لافتاً إلى أن الأمر “اقتصر على وزير الداخلية بسام المولوي، الذي أبلغني قرار مجلس الوزراء”.
في المقلب الآخر، أكد مهندس الإنشاءات المتخصّص في دراسة الزلازل الدكتور يحيى تمساح لـ”النهار” أن تفاقم حال الهلع في لبنان، التي ترافقت وتلت وقوع زلزال بقوة 7،9 على مقياس ريختر مع تداعياته الكارثية على كل من تركيا وسوريا، لا سيّما بعد ارتدادات متوسّطة أحياناً، وخفيفة أحياناً أخرى، دفعت الأهالي في بعض المناطق إلى إخلاء بيوتهم وافتراش الأرض، أو لزوم سيّاراتهم، تفادياً لسيناريو أسوأ…”.
وأكد أن “الأغلبية من الأبنية (ما يقارب 80 في المئة إلى 90 في المئة)، التي تمّ إنشاؤها قبل العام 2013، لم تُصمّم وفقاً لأنظمة إنشائيّة مقاومة للزلازل، ممّا قد يعرّضها للتصدّع والانهيارات الجزئيّة أو الكليّة عند وقوع زلزال بشدّة عالية كتلك التي أصابت لبنان عبر تاريخه عدّة مرات، لا سيّما أن هذه المباني لم تخضع منذ إنشائها إلى أيّ صيانة، ممّا يزيد من المخاطر عند وقوع الزلازل بسبب ضعف بنيتها الإنشائية”.
وأضاف: “هذا الموضوع لا ينحصر بلبنان فقط، بل يشابه واقع المباني في كلّ من تركيا وسوريا على حدّ سواء، بسبب تشابه أنظمة وأنماط البناء في هذه البلدان. فقد لاحظنا عبر الشاشة انهيار مبانٍ وصمود مبان مجاورة لها، ممّا يدلّ على أنّ بعض المباني لم تراعَ فيها معايير تصميم إنشائية مقاومة للزلازل فيما تمّ ذلك في المباني الأخرى”.
ودعا إلى إعداد دراسات ميدانية لتقييم الحالة الإنشائية للمباني القديمة في بيروت، والسعي إلى تدعيمها لضمان حياة السكّان القاطنين فيها…بغض النظر عن الأزمة الاقتصادية الخانقة.
وعلّق على كلام العالم الهولندي فرانك هوجربتس بأنه لا يُعتدّ به، وسبق أن فشلت توقّعاته في بلدان أخرى، مؤكّداً أن العلم لم يتوصّل بعد إلى طريقة تحدّد توقيت وشدّة الزلازل.
ختاماً، أكد الدكتور تمساح أن لا علاقة أو تأثير للعوامل الطبيعية الأخرى (تغيّر درجات الحرارة، شدّة المطر، الثلوج….) على وقوع الزلازل.