مع تكرار الهزات الارتدادية التي تشهدها تركيا منذ الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب البلاد يوم السادس من شباط الجاري، وأودى بحياة أكثر من 47 ألف شخص، فضلا عن الزلزال الجديد الذي ضرب المنطقة قبل يومين، تنامت المخاوف حيال وضع السدود لاسيما مع وجود قرابة 150 سدّاً مائياً في المناطق المنكوبة التي ضربها الزلزال، والتي يقع بعضها على الحدود مع سوريا والعراق المجاورين.
وتشكّل كمية المياه الضخمة المخزّنة خلف تلك السدود العملاقة التي بنتها تركيا “القلق الأكبر”، فاحتمال تصدع أي سد جرّاء الهزات المتكررة أو ربما انهياره يعني حدوث فيضاناتٍ تُغرِق مدناً بأكملها.
لكن الخبير الجيولوجي التركي أردال شاهان، نفى وجود علاقةٍ “مباشرة” بين الزلازل والسدود، إلا أنه ربط الأمر بينهما بالأضرار التي قد تلحق بتلك السدود جراء الزلازل والهزّات التي تليها.
وقال شاهان إن “الحكومة لم تنشر حتى الآن أي تفاصيلٍ وافية أو واضحة حول وضع السدود.
كما أضاف أن “السلطات منشغلة في الوقت الحالي بعمليات البحث والإنقاذ، لكن لابدّ للحكومة من إجراء معاينة للسدود تجنباً لكارثةٍ جديدة”.
وتابع أن “انهيار السدود سيؤثر بشكلٍ مباشر على المناطق التركية وسيتسبب بأزمة اقتصادية كبيرة فيها”، مرجّحاً أن يكون “تأثيره على سوريا والعراق محدوداً”، مع تراجع منسوب المياه في الأنهار التي تعبّر من تركيا إلى كلا البلدين المجاورين.
من جهته شكك العالم البيئي التركي بولنت شيك بتقييم الحكومة لوضع السدود المائية عقب الزلزالين الأخيرين اللذين ضربا البلاد مؤخراً، معتبراً أنها لم تتخذ الإجراءات المطلوبة لتجنب تداعيات الكوارث الطبيعية بما في ذلك الزلازل وانهيار السدود المائية.
وقال شيك إن “الحكومة حتى الآن تؤكد عدم وجود أضرارٍ في السدود، لكن لا نعرف إذا ما كان هذا حقيقياً بالفعل”.
كما أضاف أن “السلطات المسؤولة لم تتعلم من تجارب الزلازل السابقة التي ضربت البلاد، فقد أهدرت ضرائب الزلزال التي تمّ تحصيلها لمدّة 24 عاماً رغم أنه تمّ تحصيلها لجعل المباني مقاومة للزلزال، إلا أن ما جرى يثبت العكس، فقد انهارت آلاف المباني وبات أصحابها في الخيم”.
المصدر: العربية