ندد عشرات اللبنانيين بقرارات مصرف لبنان المركزي، وطالبوا بوضع جدول زمني لاسترداد ودائعهم، وذلك في اعتصام نظمته جمعية «صرخة المودعين» أمام «المركزي» في بيروت، ورفضوا خلاله تعاميم المصرف التي وصفوها بـ«الظالمة»، وطالبوا بالتعويض الفوري لمودعي الليرة.
وقال رامي غندور، من جمعية «صرخة المودعين»: «نحن ليس لدينا أي خيار سوى أن نأخذ حقنا بالدم، و(من أخذ مالك خذ روحه)… هذا شعارنا. المصارف سرقونا ويتنعمون بأموالنا، بينما السياسيون والدولة كلها تتنعم… حتى القوى الأمنية تقبض من أموالنا».
وقال إيلي شمعون، من الجمعية: «تعاميم حاكم مصرف لبنان السابق لا يوجد إنسان يقبلها ولا إنسانية تقبلها، يعني نأخذ دولارنا على سعر 15 ألفاً، والدولار فعلياً سعره 100 ألف، والمحظوظ يعطونه 300 دولار شهرياً وهي لا تكفي».
وأضاف: «نحن على أبواب العام الدراسي، وهناك مصروفات للمدارس والجامعات»، مضيفاً: «ثمة أشخاص عملوا كل حياتهم لنرتاح، فيأتون ويعطوننا 300 دولار على سعر 15 ألفاً. ونتمنى من الحاكم الجديد الذي يقول إنه أوقف تمويل الدولة أن ينصف المودعين على الأقل، وأن يعطي المودعين مبلغاً شهرياً يستطيعون العيش به بكرامة، ويكفي لإطعامهم على الأقل».
وتفرض المصارف اللبنانية إجراءات صارمة على سحب أموال المودعين، وتواجه دعاوى داخلياً وخارجياً. ويشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي «من بين الأسوأ في العالم».
وتسلم النائب الأول بمجلس البنك المركزي وسيم منصوري، مهام حاكم مصرف لبنان بالإنابة بعد انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة في نهاية (تموز)، والذي يواجه دعاوى قضائية داخل لبنان وخارجه بتهم الفساد.
المصدر: الشرق الأوسط
