ترجمة زائدة الدندشي-نبأ
تسلط مراجعة الحسابات التي لم يكشف عنها من قبل، الضوء على الاتهامات الموجهة إلى أوبتيوم، الوسيط الأقل شهرة في البنك المركزي اللبناني.وضعت شركة سمسرة ثانية كانت تتعامل بشكل وثيق مع مصرف لبنان المركزي تحت المجهر لما وصفه مراجعو الحسابات بالمخالفات “المفرطة”، و”خيانة الثقة”، و”تضارب المصالح”، و”المعاملات غير النظامية”.
والأسئلة التي أثيرت حول شركة “أوبتيوم إنفستمنت سال”، وهي شركة وساطة لبنانية تأسست في عام 2004 ووقع البنك المركزي معها عقدًا غير حصري، مفصلًا في تقريرين، المراجعة الشرعية للبنك التي صدرت الشهر الماضي ومراجعة الحسابات في عام 2015، والتي يتم الكشف عن نتائجها هنا للمرة الأولى.
ويأتي هذا الإعلان بعد الكشف عن شركة “فوري أسوشيتس” للسمسرة التي يملكها شقيق حاكم البنك المركزي السابق رياض سلامة. ويشتبه في أن الشركة تم إنشاؤها بقصد وحيد وهو سحب أكثر من 330 مليون دولار من البنك.
وتبين للمحققين أن الوسيط كان يحصل على عمولة بنسبة 0.38 في المئة في كل مرة يشتري فيها مصرف تجاري صكوكًا مالية من المصرف المركزي، دون أن يؤدي خدمات فعلية في المقابل.
ورياض سلامة هو موضوع مذكرتي توقيف وإشعار أحمر صادر عن الإنتربول. كما فرضت عليه الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا عقوبات على خلفية الاتهامات الموجهة إليه، والتي أنكرها مرارًا هو وشقيقه رجا سلامة.
ووفقًا للمراجعتين:
أوبتيموس الذي يجري التعامل معه في معاملات يشار إليها بأنها “غير منتظمة إلى حد كبير” مع المصرف المركزي، وهو ما يبدو أنه إستمرار ل”مخطط عمولة”فوري، مما أدى إلى إضافة 111 مليون دولار إلى “عمولات غير مشروعة”.وساعدت “أوبتيوم” على “التلاعب” بالبيانات المالية للمصارف التجارية اللبنانية لإخفاء خسائرها، في حين أوجدت رسومًا سخية لنفسها.
وعلى الرغم من أن التقرير لم يحدد أين ذهبت الأموال الإضافية الناتجة عن هذه الأدوات المالية المتضخمة، إلا أنه يحدد كثيرًا من “تضارب المصالح” التي تشمل إدارة أوبتيموس، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا داخل القطاع المالي وبعض المصرفيين اللبنانيين. ولم تستجب Optimum للاستفسارات المتعلقة بهذه النتائج.
وقال مصدر قضائي لبناني رفيع المستوى لصحيفة “ذا ناشونال” إنهم يبحثون بجدية في الملف لفتح قضية ضد الوسيط.على مدى عقود من الزمان، حافظ لبنان على واجهة وجود قطاع مصرفي قوي، ونادرًا ما كانت أسسه موضع تشكيك.
والواقع أن الأزمة الاقتصادية المفاجئة التي بدأت في أواخر عام 2019، والتي تميزت بخسائر مالية تجاوزت 70 مليار دولار، والعملة المحلية المنهارة والبنوك المفلسة إلى حد كبير، فاجأت كثيرين.لكن الضغوط المتزايدة من أجل زيادة التدقيق في المخالفات داخل القطاع المالي اللبناني تكشف تدريجيًا أجزاء من اللغز وراء ما وصفه البنك الدولي بأنه واحدة من أسوأ الأزمات المالية منذ أكثر من 150 عامًا.
سوء السلوك المسرف
وقد أجرت “هيئة الرقابة المالية” في هيئة أسواق المال، وهي هيئة تنظيمية مستقلة تركز على ممارسات السوق المالية في لبنان، مراجعة حسابات أوبتيوم في العام 2015.وظهر التقرير إلى النور وتم تسليمه للسلطات المعنية، رغم وجود مقاومة قوية داخل المصرف المركزي لإخفاءه.
وقال مصدر لصحيفة “ذا ناشونال”: “لقد تم إرسال التدقيق مرارًا إلى هيئة النقد المدني، ولكن تم استبداله على نحو متسق بنصوص أقصر ومعقمة تفتقر إلى استنتاجات إدانة”. وقد تمخضت الوثيقة المؤلفة من 260 صفحة، والتي حصلت عليها “ذا ناشونال”، عن مراجعات للوثائق ومراجعات ميدانية واجتماعات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بمن فيهم رئيس “أوبتيوم” أنطوان سلامة، وهو قريب بعيد لرياض سلامة، ورئيس قسم التجارة أنطوان قسيس.
وكشف التقرير، الذي درس النشاط التجاري بين المصارف، ولاسيما اللبنانية منها، وشركة “أوبتيوم”، عن سلسلة من الأمثلة “الصادمة” لسوء السلوك، بما في ذلك المخالفات في عمليات المقايضة، حيث كانت شركة “أوبتيوم” بمثابة وسيط بين المصارف.
فقد شك مراجعو الحسابات في أن المبادلات، وهي الاتفاقات التي يتبادل فيها أحد الطرفين قيمة أحد الأصول مع طرف آخر، قد تم التوصل إليها “بأسعار وهمية” لإخفاء خسائر البنوك.وساعدت هذه المعاملات، في جوهرها، المصارف اللبنانية على “طي الكتب” من خلال الإبلاغ عن الصفقات بأسعار أعلى من قيمتها السوقية الفعلية، مع توليد رسوم سخية ل “أوبتيموس”. ولاحظ مراجعو الحسابات أن سلامة و قسيس لم يظهرا “أي ندم” على مشاركتهما في هذه المعاملات، التي كان لها “آثار كبيرة على الصناعة ككل”.
وهذه الممارسة، المعروفة باسم عملية الاحتيال المزدوجة، شملت بيع أوبتيوم أدوات مالية مبالغ في تسعيرها إلى المصارف اللبنانية. وأحد الزبائن المتضررين هو صندوق القاهرة الذي يديره سلامة والذي وصف بأنه شكل آخر من أشكال “الإخلال المفرط بالأمانة”.
والسؤال الذي يظل مطروحًا هو كيف أصبح المصرفيون يشاركون في معاملات ضارة بمؤسساتهم، وماذا أصبحت الأرباح المتولدة عن هذه التصرفات.وكشف مراجعو الحسابات “تضارب المصالح” حيث وجدوا أن سلامة كان لديه شراكات تجارية وثيقة مع أشخاص يعملون في مجال الأوراق المالية.
وكان من بين هؤلاء عدد من المصرفيين اللبنانيين ومدير البنك المركزي وسكرتير مجلس إدارة المؤسسة رجا أبو أصلي.لماذا لم يكن البنك المركزي مشمولا في تحقيق مدقق الحسابات؟ ولم يرد مجلس إدارة النقد على طلب للتعليق، ولكن قيادة رئيس الرقابة المالية في لبنان في ذلك الوقت رياض سلامة، الذي ترك منصبه كمحافظ للبنك المركزي في نهاية تموز، قد يقدم إجابة.
ويوفر التقرير الشرعي الذي أعده البنك المركزي، والذي يغطي الفترة من عام 2015 إلى أوائل عام 2020، نظرة ثاقبة على بعض المعاملات مع البنك التي وصفت بأنها “غير قانونية”.اكتشف مدققو الحسابات الدوليون ألفاريز ومارسال أن البنك باع الأدوات المالية إلى أوبتيكوم فقط لإعادة شرائها بأسعار أعلى على الفور.
وبما أن كلا من البنك المركزي وشركة أوبتيوم لم يردا على طلباتنا للتعليق، فإن المنطق الاقتصادي وراء هذه المعاملات يظل غير مؤكد.ثم تم توجيه القسط الإضافي إلى حساب المفوضية وهو نفس الحساب الذي زعم أن “فوري” استخدمته لتوجيه الأموال العامة إلى الممتلكات الأوروبية المرتبطة برياض سلامة وأقاربه.
وكتب مراجعو الحسابات: “يبدو أن هذا هو استمرار لخطة اللجنة قيد التحقيق من قبل سلطات الادعاء اللبنانية والدولية.”والمستفيدون النهائيون من هذه اللجان غير معروفين بسبب عدم وجود بيانات شاملة يقدمها البنك المركزي.
وقسيس، الذي لم يستجب لطلباتنا للتعليق، لا يزال مدرجًا في قائمة أعضاء مجلس الإدارة. هذا على الرغم من التوصية من مراجعة الحسابات لعام 2015، التي “تستند إلى خطورة سوء سلوكهم”، اقترحت عقوبات بما في ذلك حظر الصناعة للرئيس ورئيس التجارة، مؤكدة على أنها “ليست مناسبة ولا مناسبة للعمل بصفتهم الحالية”.
