تستمر حكومة تصريف الأعمال بالتخبّط في معالجة مطالب الموظفين وليس آخر ابداعاتها ما قامت به لجهة صرف بدل إنتاجية إلى موظفي وزارة المالية، ممّا تسبب بحالة من الغضب لدى باقي الموظفين الذين أعلنوا الإضراب في مختلف الوزرات والإدارات، ليعود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ويطلب وقف قرار الدفع ويتسبّب من جديد بأزمة مع موظفي المالية الذين أعلنوا الإضراب المفتوح.
إلا أن الإضراب هذا له تداعيات أبعد بما يمكن أن يؤثر على واقع باقي الإدرات العامة لا سيّما في موضوع الرواتب وصرف الإعتمادات للاستيراد وغيرها. فماذا تحمل الأيام المقبلة ؟ وماذا يقول موظفو وزارة المالية حول ما يحصل؟.
يشرح المتحدث باسم موظفي وزارة المالية حسن وهبي لـ “ليبانون ديبايت” أسباب إعلانهم الإضراب ويروي القصة من البداية, ويقول: “كان المطلب في الأساس أن يرفع وزير المالية مرسوماً إلى الحكومة بشهر 11 في العام 2023, ولم يتم ذلك فأرجأه إلى شهر 12 ولكن استمرت المماطلة إلى اليوم ووزير المال من باب الحرص على استمرار عمل الوزارة التي تدخل الإيرادات للدولة فتقدّم بقرار سلفة للموظفين لاستمرار العمل ، مسغربا إثارة كل هذه الضجة رغم أن الأساتذة والقضاة يأخذون هذه السلف منذ سنة وهي تخرج من وزارة المالية.
واليوم طلب الرئيس ميقاتي وقف السلفة ورداً على ذلك فإن الموظف الذي كان ينتظر هذه الحوافز سيعود إلى الإضراب.
ويؤكد أن “هناك خلل اليوم في عمل الحكومة والأمور يجب أن تصحّح, إما عبر سلسلة رتب ورواتب جديدة قد تكون بعيدة ولكن من المفترض إيجاد شيئ مؤقت مثل المرسوم الذي كان على الحكومة مناقشته بدل موضوع المصارف”.
ويلفت إلى أن “عودة الإدارات إلى العمل يستوجب إما حوافز مؤقتة لكافة موظفي الإدارات أو يسارعوا إلى إصدار المرسوم, ويوضح أن الإضراب مفتوح وأن الموظفين قاموا بإطفاء الأنظمة حتى أن الإدارات التي يتواجد فيها صناديق لوزارة المال لن تستطيع العمل مثل وزارات العمل والعدل والنافعة وغيرها”.
أما بالنسبة إلى مديرية الصرفيات في وزارة المالية والتي من مهامها إعداد الرواتب وصرف الإعتمادات هل توقفت أيضا عن العمل؟ يؤكد وهبي أن كافة المديريات قد توقفت وهو بطبيعة الحال يهدد الرواتب آواخر الشهر إضافة الى صرف الإعتمادات ممّا يعني عمليًا شلّ تام في البلد”.